تعرف على مبلغ زكاة الفطر هذا العام في فرنسا

الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، وطليعة كفاحه الصدامية، وهي تتمتع باعتراف أممي وبشرعية شعبية، وهي من اعلن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية،طبقا للشرعية الدولية، فالكلام التاريخي للشهيد الولي مصطفى السيد رحمة عليه، حينما اكد ان ـــــ الجمهورية, أعلنت طبقا لقرارات الأمم المتحدة، وتقارير لجنة تصفية الإستعمار، وتقارير لجنة تقصي الحقائق، والرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية ، وطبقا لموقف المجموعة الإفريقية ومجموعة عدم الإنحيازــــ، ( إنتهى كلام الشهيد )، إنما يشرح بطريقة ذكية ، وبأسلوب متخصص، ان إعلان الدولة يعتبر في حد ذاته ممارسة للمبدأ الأول من مبدأي حق تقرير المصير،أي : اعلان الدولة الدولة الوطنية الحرة أولا , واختيار الشعب شكل الحكم الذي يفضل العيش في ظله ثانيا , هما المبدأين اللذين يشكلان جوهر حق تقرير المصير والإستقلال،وليس بأي شكل من الأشكال ان تكون الدولة إطار سياسي فوق الحركة، إلا بعد الإستقلال التام ،أي حينما يتحقق هدف الحركة المعبر عنه في اسمها وهو تحرير الساقية الحمراء وواد الذهب، وحينها تصبح الحركة كحركة امرا لالزوم له، ويمكن ان تحل، أو تتحول فصائلها إلى احزاب تعددية مثلا ، وهذا لا ينقص من قيمة الدولة المعلنة، ولكن يحدد دورها مرحليا كأداة من ادوات الحركة للصراع، وهذا مايجعل , رئيس الدولة هو الأمين العام للجبهة الذي ينتخبه لمؤتمر الشعبي العام, وهو اكبر سلطة لدى الشعب الصحراوي ،لأنه بالإظافة إلى إنتخاب رئيس الدولة والأمين العام للحركة فهو يصادق على القانون الأساسي وبرنامج العمل الوطني, وهم الأدوات الأساسية لتسيير العمل الثوري في كل مواقع الفعل والنظال.

إذن من هذه التوطئة تنبع مجموعة من الأسئلة والإشكاليات:التي لابد من طرحها أولا ومن الخوض فيها ،وإشباعها من البحث والتحليل.

اولا ما هي أولوياتنا بين الدولة والحركة

في السياق التاريخي والاجتماعي للقضية الصحراوية وداخل الإطار العام و الشروط الذاتية والموضوعية التي تحكمها؟

؟

و مالفرق بين الدولة المستقلة؟والدولة المعلنة تحت إطار حركة تحررية؟ وما نمط التجربة الديمقراطية في كل منهما؟

وكيف يختلف المجتمع المدني في كل منهما؟ بل لماذا لا تقبل الدولة المحتلة او المستعمرة ما يسمى بالتعددية الحزبية؟

فيما يتعلق بالقضية الصحراوية العادلة وهي أبرز وأوضح قضية تصفية استعمار, تجتمع فيها كل الشروط الأساسية ،الجغرافية والتاريخية ،والأسس القانونية، والمفاهيم الحقوقية لقيام الدولة الصحراوية،وفعلا كان إعلان الدولة الصحراوية كمطلب حضاري للشعب و كعامل توازن واستقرار في المنطقة كلها ،و كإطار سياسي استراتيجي بمثابة قطع الطريق أمام الأطماع الإستعمارية التي عمدت إلى محاصرة الشعب الصحراوي، و اعتبار الدولة الصحراوية هدف استراتيجي لنضال الشعب الصحراوي، حقيقة مبدئية لا رجعة فيها ، وهذا امر لا يمكنه أن يحجب حقيقة أخرى هي أن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي ، باعتراف الأمم المتحدة و وصفها كذلك في القانون الدولي ، وباعتبارها هي الأساس الفعلي الذي يحمل ويحمي الدولة : مرحليا كأداة من أدوات الصراع واستراتيجيا كهدف وكيان للشعب الصحراوي يضمن له حقه في الوجود، انطلاقا من حرب التحرير على الأرض مرورا بتأطير كل أشكال المقاومة و وصولا إلى العمل السياسي الصرف ، سواء كان هذا الأخير باسم الدولة أو با سم الحركة، ومن هنا يلزمنا مرحليا تقوية الأساس الذي هو الحركة، إنطلاقا من مؤتمرها الشعبي العام السادس عشر.

وتقوية الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب، وجعلها في مستواها المعهود ، في مجال تأطير المقاومة وحرب التحرير، وتطوير المهمة الحضارية الثورية التي يخوضها الشعب الصحراوي لابد من الانطلاق من حقنا المشروع في الدفاع عن انفسنا بكل الأدوات المتاحة لنا، وهذا حق قانوني وعرفي،يهدينا إلى تطوير أدوات المقاومة والردع ، بمعنى،تنظيم الشعب الصحراوي واستعمال كل الموارد الطبيعية والبشرية لأجل التحرر، وتطوير العلاقة الجدلية بين التنظيم السياسي والقواعد الشعبية أي الحفاظ على مستوى عال من التأطير السياسي:تأطير كل الطاقات الشعبية في الخلايا والفروع السياسية للجبهة بدل هدرها في منظمات المجتمع المدني والمجموعات التطوعية، بالمنطق الثوري، والفكر التحرري، أي بالفعل النضالي الذي ينطلق أساسا من التضحية و يتعارض مطلقا مع البراغماتية السياسية.

يعتبر المؤتمر الشعبي العام هيئة تقديرية،وأعلى سلطة لدى الشعب الصحراوي ومن خلاله يفوض سلطته إلى ممثليه وينتج الأسس التشريعية وبرنامج العمل الوطني ،والشعارات والمفاهيم التي تحدد الفعل الثوري في كل مواقعه في أربع سنوات قادمة، إلى جانب كونه تراكما تاريخيا لعطاء منظمتنا العتيدة ، فهو محطة تقيم ما قبلها وتنتج الأدوات المادية والفكرية التي تمكننا من الاستمرارية والتطور, وكذلك منطلق تتفجر منه الطاقات الشعبية، و محطة مهمة لممارسة كل مبادئنا الثابتة، في إطار التطور الديمقراطي الخاص بنا، وممارسة مبدأي السيادة والاستقلالية ,في التجربة الصحراوية الفريدة هذا العالم.

إن نحث أسس الثورة ومفاهيمها في القانون الأساسي حسب الشروط التاريخية الراهنة وجعل الوعي الثوري مطابقا لها, وعكسها في برنامج العمل الوطني وتوضيح الحدود الفاصلة بين الفكر الثوري والفكر الإصلاحي الرجعي وتوظيف هذه الحدود في التشريع،أي في القانون الأساسي هو في الجوهر , حماية التنظيم السياسي الثوري من الإنزلاق إلى مفاهيم الفكر النقيض وهو مهمة ومسؤولية الأطر، وأعتقد أن القانون الأساسي للجبهة لا يجب أن يشرع ما بإمكانه أن يردم الهوة بين الفكر الرجعي الإصلاحي والتحريف وبين الفكر الثوري العلمي,ولا التشريع لمنظمات المجتمع المدني،ولا للمجموعات التطوعية،لأنها ببساطة على المستوى العقائدي والمفاهيمي ليست من جوهر التنظيم الثوري وإنما تعتبر نزيفا للطاقات الشعبية،التي تنشط في هذه المنظمات بدل أن تنشط في خلايا وفروع التنظيم السياسي التي هي المصدر الوحيد لأطر التنظيم السياسي وهنا تبدو مسألة البحث في العقيدة الثورية أمرا لا بد منه لتوضيح هذا الأمر، وإذا كنا نعرف جيدا ما يعنيه التنظيم السياسي الثوري فلنلقي نظرة على ما هي منظمات المجتمع المدني وهنا سيكون الجواب كاملا عن السؤال الذي طرحناه سابقا حول الفرق بين الدولة المستقلة، وبين الدولة المعلنة تحت حالتي الاحتلال والحرب ، فيما يخص تحديدا منظمات المجتمع المدني ودورها في كل منهما؟

إن القانون المنظم لعمل منظمات المجتمع المدني،هو القانون الدولي لحقوق الإنسان،وكل الدول الموقعة التزامات القانون الدولي لحقوق الإنسان مع الأمم المتحدة على شكل التزامات دولية تحدد سلوك الأمم المتحدة تجاه الدولة المعنية وسلوك الدولة تجاه المجتمع الدولي , بما يضمن نظريا احترام هذه الإلتزامات التي انتهكت في كثير من التجارب ، كما تم انتهاكها من طرف الاحتلال المغربي الذي لم يعاقب على فعله, وهو مؤشر آخر على عدم مصداقية الأمم المتحدة، ونحن في الدولة الصحراوية لم نوقع, فيما يتعلق بهذه الإلتزامات سوى التزامين أساسيين : الأول هو الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وتحترمه الدولة الصحراوية, بكفاءة عالية , وبشهادة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، والإلتزام الثاني موقع باسم الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب، التزام القانون الإنساني الدولي في يونيو 2015 واحترمته الجبهة حتى قبل توقيعه بشهادة اللجنة الدولية للصليب الأحمر خصوصا في مسألة اسرى الحرب المغاربة, في معاملتهم طبقا لأحكام معاهدة جنيف الرابعة، ولكن للأسف الأمم المتحدة لم تحترم هذه الإلتزامات فيما يتعلق بتطبيق القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين الصحراويين تحت حالتي الإحتلال العسكري والحرب، واعتقد ان هذا الموضوع يمكن أن يكون إطار المفاوضات بين الجبهة والأمم المتحدة نفسها.

وإذا كان ما يعنينا هنا هي منظمات المجتمع المدني التي يؤطرها عموما القانون الدولي لحقوق الإنسان فكل الدول الموقعة عليه، تقوم بتكييف دساتيرها وقوانينها مع هذا القانون ،وهذا ليس الحال بالنسبة لنا لأننا لم نوقع على هذا القانون ، إذن السؤال الأول طبعا ما الذي يفرض علينا تكييف القانون الأساسي في هذا الإتجاه ؟ ولماذا لا نترك هذا الأمر حصرا على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الموقع عليه من طرف الدولة الصحراوية والذي يتطابق مع دستورها، والذي يعبر اساسا عنا كجزء من التحرر الإفريقي؟؟

أما السؤال الثاني فما هي سلبيات او ايجابيات هذا التكييف؟.

منظمات المجتمع المدني وطنية،كانت أو دولية حقوقية كانت او كانت ،تنموية،او في احدى المحاور الاجتماعية ألأخرى، فإننا نولي اهتماما كبيرا لمشاركتها في البنيات الأساسية، أي الإقتصادية والسياسية والإيديولوجية ، في الدول الديمقراطية المستقلة، يعنينا بالأساس،الفهم السوسيولوجي لهذه المنظمات،ودورها في التعبير عن مصالح من تمثلهم داخل المجتمع،ــــ لأن المجتمع هو الكل المتناقض ــــ

ولكن الإشكالية المطروحة، ما علاقتها بفكر التغيير أي النظرية الثورية؟؟،ما علاقتها بالفكر السائد؟؟، وما هي وظائفها الإيديولوجية،

ليس من البسيط توفير الأدوات الفكرية، للإجابة عن هذه الأسئلة،إلا أنه في نفس الوقت ليس من المستحيل توفيرها،خصوصا إذا انطلقنا، من تحليل علمي للظاهرة الاجتماعية،محددة في الحقبة التاريخية التي نعيشها، وأول ملاحظة بسيطة يمكننا ملاحظتها،هي أن الوعي كجوهر لكل مصادر المعرفة ، ليس مجرد تعبير نوعي يعكس الحركة العامة للمجتمع،وليس شامل ،ولا شموليا،وإنما لكل طبقة من طبقات المجتمع وعيها الخاص بها ، يحدد مصالحها ، ويتحدد بها وهنا تكمن الوظائف الإيديولوجية للوعي ، وما نراه وعيا شموليا ومعبرا عن الحركة العامة للمجتمع ، إنما هو الوعي السائد ـــ من السيادة ــــ وهذه الرؤية تتلاشى طبعا وتتحول إلى سراب ،حينما نقوم ببحث علمي سوسيولوجي دقيق نفهم من خلاله تناقضات هذا المجتمع والصراع داخله

لهذا تكون منظمات المجتمع المدني الليبرالية غير ذات جدوى ولا قيمة في الفعل الثوري التغييري، بل ليس لها مكان في التنظيم الثوري المتجانس والذي يعبر لا عن حاجتنا إلى ايديولوجية الطبقات بل إلى الفكر الذي يعبر عن حاجتنا كلنا كصحراويين للتحرر اولا، اي حاجتنا إلى الوحدة لا إلى ضربها، و تعتبر تحريفية للفكر الثوري باعتبار وظائفها الإيديولوجية وسقف نضالها الإصلاحي،صحيح أننا نحتاج كأي شعب اخر إلى مفاهيم العدالة والحرية والحقوق،ولكن من وجهة نظر علمية نقدية تقدمية و مفاهيم بديلة لمفاهيم الهيمنة ، لأن القانون الدولي لحقوق الإنسان

نفسه طوعت الدول المهيمنة أدواته ومفاهيمه ، حتى جعلت منه تعبيرا سياسيا عن مصالح الدول المهيمنة على منظمة الأمم المتحدة منذ تأسيسها إلى سنة 1991 بشكل نسبي ومنذ سنة 1991 إلى اليوم بشكل مطلق تقريبا باعتبارها دول منتصرة في الحرب الباردة،وضعت شروط المنتصر على شكل مفاهيم حقوقية، وأجندات اقتصادية ،ولعل مفهوم التدخل الإنساني كمفهوم للهيمنة والاحتلال هو أوضح مثال على وظيفة هذه المفاهيم،و حتى داخل الدول الديمقراطية المستقلة المتقدمة والتي ضمنت نوعا من الرفاه النسبي لشعوبها عن طريق نهب ثروات الشعوب الفقيرة، تعتبر المنظمات الغير حكومية أدوات لتحسين تطبيق هذا القانون،ولا تنتقده ولا تتجاوز سقفه وحينما نراقب عمل منظمات المجتمع المدني نجده ،مسقف ،ومحدود؛ ولا يتجاوز دعم النظام القائم وتقويته، ومده بالحلول في حالة الأزمات،بينما تعتبر النظرية الثورية، التي ترى حقوق الإنسان من وجهة نظر نقدية، تقدمية تحررية،وبمفاهيم بديلة لمفاهيم الهيمنة إلغاء لمفاهيم حقوق الإنسان الليبرالي وبحثا عن مفاهيم للعدالة،تتجاوز مفهوم الحقوق بذريعة الهيمنة آلمنحرف عن مقصد العدالة،و الذي يكرس سيطرة، المهيمنين على المجتمع، إن حاجة المهيمنين إلى الوظائف الإيديولوجية لهذه المفاهيم واضحة, وفقط يهادنها المفكرين تحت ضغط هذ الخطاب السائد ، هي من اجل الحفاظ على النظام الإنتاجي القائم ،وجوهر الظلم في علاقات الإنتاج المجتمعي،ورغم أنه نظام احسن بكثير، من نظام العبودية، والإقطاعية،والعلاقات النوعية التي تحكم الإنتاج المجتمعي عموما، قبل ظهور العمل النقابي،وهنا يكمن الفصل بين النقابي والسياسي،وبين الحقوقي والسياسي،إذن منظمات المجتمع المدني،او الجمعيات هي،أداة لتحسين الوظيفة الإيديولوجية للفكر المسيطر في تكريس الواقع من خلال تلطيف الصراع، والحفاظ، على جوهر الظلم في هذا الصراع،وليس القضاء عليه أي أداة من ادوات القوى المحافظة ولذلك يختلف دورها في المجتمع الطبقي عنه في المجتمع الذي لازال لم يتشكل طبقيا ــ حال الصحراء الغربية ـ، ولذلك لا يمكنها ان تحل محل التنظيمات الثورية التي تنشد التغيير الجدري او التحرير

قبل أن نستنتج خلاصات مبنية على تأملات فكرية، وعقلانية زائفة، لا تلامس الواقع تعتمد في أغلبها على استدلالات عقلانية مجردة،علينا أن ننطلق من نشاطنا اليومي وأن نعترف أن المفاهيم تتكون أساسا من الخصائص الناتجة عن التفاعل بين الشروط التاريخية التي انتج داخلها المفهوم، وبين الذات العاقلة (المفكر) التي أنتجت المفهوم , هذه الخصائص تنتج عن العلاقة الجدلية بين المتفاعلين بدون سابق أولى، فلا هي كامنة في المفكر، ولا في الواقع ولكنها نتيجة التفاعل ولذلك لا يمكن إسقاطها في شروط تاريخية مغايرة، والمثل هنا واضح في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي يضيف كلمة الشعوب ولا يتوقف عند كلمة حقوق الإنسان المجردة خارج السياق الاجتماعي ،بل إن التأكيد على حقوق الشعوب ينتج عن مطلب افريقي وحاجة افريقية للتحرر لان افريقيا هي التي عانت ويلات الإستعمار والإحتلال أي انتهاك حقوق الشعوب، لأن حقوق الشعوب هي مثلا حقها في تقرير مصيرها ،حقها في السيادة على أراضيها وثرواتها،حقها في تنمية نفسها بنفسها، حقها في اختيار شكل الحكم الذي تحب العيش في ظله،...... إلخ ومن هنا نفهم لماذا الإحتلال المغربي هو الدولة الإفريقية الوحيدة التي لا توقع هذ الميثاق.??? لإنها ببساطة تنتهك كل هذه الحقوق .

وإذا كنا حقيقة توسعنا في مسألة القانون الأساسي ومنظمات المجتمع المدني بهدف توحيد الشكل التنظيمي لكل الطاقات الشعبية الوطنية بغض النظر عن أماكن تواجدها،فهذا لا يعني أبدا عدم وجود مسائل أخرى تستدعي المراجعة وتوحيد الشكل التنظيمي للطاقات الشعبية الصحراوية بمختلف مناطق تواجدها،مع مراعاة واقع كل منها.

نحن الآن أمام فرصة تاريخية، لمراجعة شاملة يكون هدفها تطوير الفعل الثوري على المستوى التكتيكي والإستراتيجي وجعله في مستواه المعهود لردع المحتلين،وفي نفس الوقت مراجعة المعطى الإيديولوجي وإنتاج الخطاب السياسي الوطني الذي يضمن وعيا حقيقيا يعبر عن المشروع الوطني في كليته وتفاصيله، ويتطابق مع الشروط التاريخية المحيطة بنا

اهدي كل كلمة وكل حرف اكتبه إلى ارواح الشهداء البررة

بقلم : حسان ميليد علي (بوليساريو).