شرعت اليوم الثلاثاء اللجنة القانونية والإدارية بالمجلس الوطني في زيارة عمل الى وزارة الداخلية ضمن متابعة البرنامج السنوي للحكومة.
وخلال اللقاءات تمت مناقشة عدة مواضيع ذات أولوية بالنسبة للجنة منها الاشكالات القائمة في مواضيع الأمن و الإحصاء وجوازات السفر والبطاقات عامة والضائعة بصفة خاصة كذلك موضوع التراخيص وموضوع ترقية البلديات بالإضافة الى موضوع الشرطة الوطنية.
الزيارة تأتي في إطار المرافقة الدائمة لوزارة الداخلية. 
