حملت مستشارة الشأن العربي لدى الرئيس الصحراوي النانة لبات رشيد، مجلس الأمن الدولي وبعض دوله النافذة، مسؤولية احتواء القضية الصحراوية باعتبارها مسألة تصفية استعمار حلها لن يتم إلا عبر تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره. وقالت مستشارة الرئيس الصحراوي في تصريح لـ"المساء"، أمس، أن القضية الصحراوية قضية واضحة ومعقدة في آن واحد، من حيث أنها قضية عادلة ومسألة تصفية استعمار مسجلة في اللجنة الرابعة الأممية لتصفية الاستعمار ومن جهة لا تزال إسبانيا هي القوة المديرة للإقليم كونها لم تنه احتلالها للصحراء الغربية بالطريقة الشرعية.
وألقت السيدة النانة لبات رشيد، بمسؤولية إطالة أمد النزاع على بعض الدول النافذة في مجلس الأمن الدولي وفي مقدمتها فرنسا، مؤكدة أن هذه الدول لم "ترغم الاحتلال المغربي ولم تصر على تطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية ولم تقم بالخطوات اللازمة لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بل بالعكس عملت على إعاقة وإطالة أمد الاحتلال". وحول مدى تأثير الانحرافات التي وقع فيها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وموقف رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز، المنحاز للطرح الواهي المغربي، أكدت لبات رشيد، أن الطرف الصحراوي يعتبر هذه الانحرافات، غير ذات معنى كونها لن تغير من حقيقة القضية الصحراوية في شيء على المستوى الدولي ولا يمكن أن تؤثر على الصحراويين بل سيزيدهم ذلك إصرارا للمضي قدما في كفاحهم.
واستدلت في ذلك بأنه سواء قبل هذه المواقف المنحرفة أو بعدها، فلا الولايات المتحدة ضغطت على المغرب لحمله على الانصياع للشرعية الدولية ولا اسبانيا أخلت مسؤوليتها التاريخية باعتبارها القوة المحتلة للإقليم، بما جعل المسؤولة الصحراوية تصف العالم الغربي بأنه "مخادع سياسي حتى إذا بدا أنه معك فهو في الحقيقة ضدك". وفي تطرقها للمساعي السلمية في ظل تولي، ستافان دي ميستورا، مهمة المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية، أكدت مستشارة الرئيس الصحراوي، أنه لا يمكن الحديث عن نجاح أو فشل دي ميستورا، في ظل عودة الكفاح المسلح الذي طرح نقاط جديدة للتفاوض، أهمها استحالة استئناف العملية التفاوضية إلا في حال توفر شرط أساسي وهو الانخراط في عملية سلمية تمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره.
وأكدت المشكلة المطروحة ليست في دي ميستورا ولا في المبعوثين الذين سبقوه ولا في خطة التسوية المطروحة ولكن في دعم بعض الدول النافذة في مجلس الأمن الدولي للتعنت المغربي وتنصله والتزاماته، مشددة على آنه ما لم تكن النية صادقة لدى هذه الدول فلا، دي ميستورا ولا غيره يمكنهم، إحداث أي اختراق في العملية السياسية. وأضافت أنه "أمام دي ميستورا أشياء كثيرة لإبراز قدراته"، دون أن تخفي تشاؤمها في قدرته على إحداث اختراق في العملية التفاوضية، في الوقت الراهن بالنظر إلى تطوّرات القضية وبالنظر إلى تجارب المبعوثين السابقين الذين اصطدموا جميعهم بصخرة التعنت المغربي المدعومة بقوى نافذة في مجلس الأمن الدولي. وباعتبارها مستشارة الرئيس الصحراوي مكلفة بالعالم العربي، أبقت المسؤولة الصحراوية، الأمل قائما في إمكانية تغيير النظرة النمطية عن قضية بلادها العادلة في الدول العربية خاصة في ظل وجود متضامنين من فئات مختلفة يمكن أن يشكلوا قوة للتعريف والترويج بحقيقة النزاع في هذا الإقليم المحتل منذ قرابة نصف قرن.
