تعرف على مبلغ زكاة الفطر هذا العام في فرنسا

حملت شبيبة حزب "العدالة والتنمية"، الحكومة المغربية مسؤولية عدم تدخلها لحد الآن لاتخاذ إجراءات كفيلة بمواجهة تداعيات موجة غلاء الأسعار على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين، الناجمة اساسا عن سيطرة لوبيات الاحتكار وتحالفات المال والسلطة.

و أكدت شبيبة الحزب في بيان للجنتها المركزية أن مقتضيات الدولة الاجتماعية التي ترفعها الحكومة، "يبقى شعارا بدون عمل، تفرض عليها العمل على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بدل الاجتهاد في تبرير أرباح الشركات المستفيدة من رفع الأسعار، والارتهان لسطوة وسيطرة لوبيات الاحتكار وتحالفات المال والسلطة".

ودعت من جهة أخرى الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي إلى الوفاء بوعودها الانتخابية، منها ضمان الشغل الكريم والقار لمليون شاب مغربي، وهي الوعود التي تتعارض مع قرار الحكومة المجحف في حصر اجتياز مسابقة التعليم في من هم أدنى من 30 سنة.

وأكدت شبيبة حزب "العدالة والتنمية" رفضها لكل الأسباب المؤدية لحالة الاحتقان في قطاع التربية الوطنية على خلفية مواجهة احتجاجات نساء ورجال التعليم، مطالبة الحكومة بالالتزام بصون الحقوق والحريات وضمان ممارستها وفقا لمقتضيات القانون.

كما دعت الحكومة والنقابات والتنسيقيات إلى تحمل مسؤوليتهم في "وقف هدر الزمن المدرسي وتغليب المصلحة الفضلى للتلاميذ وتوفير ظروف التحصيل العلمي و إنقاذ صورة المدرسة العمومية المغربية وقدرتها على رفع رهان توفير تعليم جاد وجيد ومنتج".

وشددت على أن المزايدات الانتخابية التي كان ملف المتعاقدين موضوعها من طرف بعض أحزاب الاغلبية الحكومية، كالوعود بإدماج هذه الفئة في الوظيفة العمومية، "هي التي عمقت الإشكال وخلقت آمالا كاذبة لدى عشرات الآلاف من شباب ونساء ورجال التعليم".