طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, اليوم الثلاثاء, الأمين العام للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياته في تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وترجمته عمليا.
كما طالبت الوزارة, في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط, الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحاكم المختصة, وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة, ومجلس الأمن الدولي بالتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير بالتعامل مع القضايا الدولية, وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني واحترام قراراته وتنفيذها.
وطالبت الوزارة, الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها.
وأدانت جريمة الإعدام الميداني الوحشية البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم جنين فجر اليوم, وأدت لاستشهاد الشابين عبد الله الحصري (22 عاما) وشادي نجم (18 عاما).
كما أدانت بشدة استباحة قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة الأرض الفلسطينية بما فيها المناطق المصنفة (أ) واعتبرتها امتدادا للانقلاب على الاتفاقيات الموقعة.
واعتبرت الوزارة أن هذه الجريمة حلقة في مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال, وهي تعكس وحشية وعنصرية الاحتلال في قمعه وتنكيله بالمواطنين المدنيين الفلسطينيين العزل, وتقتلهم خارج أي قانون وبأحكام مسبقة وتحت ذرائع وحجج واهية.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينيت, المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة.. وشددت على أن صمت المجتمع الدولي على انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني بات يشكل غطاء لتلك الجرائم, ويشجع الاحتلال وأذرعه المختلفة على التمادي في حربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني في أرض وطنه.
