في إطار استكمال تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وبعد انتهاء المجلس الوطني من انتخاب قاضيين في دورته الخريقية الماضية، أشرفت وزارة العدل والشؤون الدينية يوم الخميس 10 مارس 2022 على انعقاد الجمعية العامة للقضاة لانتخاب 03 قضاة يمثلون باقي القضاة العاملين لدى محاكم الدولة في هيئة المجلس الأعلى للقضاء وفقا لمقتضيات الدستور.
الجمعبة العامة للقضاة بدأت اشغالها بكلمة للاخ محمد امبارك محمد احمد وزير العدل والشؤون الدينية الذي تحدث عن أهمية هذا الانتخاب كونه يجسد تطبيق مواد صريحة في الدستور ( 126\127 منه) كما يكرس نصوص القانون العضوي للمجلس الاعلى للقضاء، والذي يتعلق بموعد إلتئام قضاة المحاكم على اختلاف مستوياتها في جمعية عامة واحدة لانتخاب ثلاثة ممثلين عنهم في هذه الهيئة الدستورية الهامة في القضاء الصحراوي عموما وفي المسار المهني للقاضي على وجه الخصوص ، مثمنا دور القضاة العاملين بالمحاكم في معالجة الملفات و الفصل في القضايا في الآجال القانونية و حل مشاكل المواطنين بانتظام، مركزا اهمية وضرورة مواصلة العمل القضائي بشكل أكثر جدية وانضباط وفقا لما ينص عليه القانون ، معتبرا أن تعاون القضاة وصبرهم رغم الاحتياجات والظروف الخاصة بكل قاضي في هذه المرحلة المتميزة من كفاحنا ضد الاحتلال المغربي وفي ظل اكراهات واقع اللجوء لهو دليل على حجم الجهد المبذول في هذه السلطة الدستورية، و يعكس حجم الثقة التي يشعر بها شخصيا تجاه القضاة خلال المدة التي تولى فيها تسيير وزارة العدل ، مؤكدا في النهاية انه يبقى مجرد زميل لهم في مجال القضاء اكثر منه مسييرا للقطاع، منبها السادة القضاة على الاختيار الافضل لزملائهم على اساس المهنية والقدرة على الدفاع ونقل انشغالات القضاة التي تواجههم في الميدان العملي و في مرفق القضاء عموما.
بعدها شرعت لجنة تم تكليفها للإشراف على عملية انتخاب القضاة الثلاث المطلوبين لشغل عضوية المجلس الاعلى كما يحدده الدستور، وجرت أشغال الجمعية بحضورة بحضور وسائل الإعلام الوطنية.
وقد ترشح ستة قضاة تم فوز الثلاثة منهم الأوائل حسب المناصب المحددة في الدستور، ويتعلق الامر بالقضاة التالية أسماؤهم :
_ إبراهيم محمد امبارك، رئيس محكمة الجزاء
_ حرمة سلامة حميدة، وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزاء
_ احمد يحظيه الحسان، مكلف بالعقود بالمحكمة الابتدائية بولاية العيون.
يذكر أن المجلس الوطني الصحراوي
انتخب قاضيبن هما القاضي:
_ عبدي اباه القائد
_ اللود ( الليدة) السالك عمار
على أن يعين رئيس الجمهورية قاضيين آخرين لاستكمال تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء النهائية .
