اختارت الدول الغربية سلاح الضغط الاقتصادي لثني موسكو عن هجوماتها العسكرية التي شنتها ضد أوكرانيا, في الوقت الذي يصعب فيه التكهن بمدى انعكاس مثل هذه الاجراءات على الموقف الروسي نظرا لتداخل عدة عوامل بالسوق, من أهمها درجة تبعية كل دولة للصادرات الروسية, لاسيما الطاقوية.
و يرى ملاحظون, أنه على الرغم من تقارب العقوبات الجديدة في الحدة وأثرها على الاقتصاد الروسي, إلا أن قدرتها على دفع موسكو لتغيير سياستها في التعامل مع الملف الأوكراني, ليست محل إجماع, في ظل تكتل معسكرين, يخص الأول واشنطن ولندن, ويعد بحرب اقتصادية حقيقية, فيما يتعلق الثاني بالاتحاد الاوروبي الذي يكتفي بعقوبات حازمة ومتدرجة.
وتضمنت العقوبات الامريكية حتى الآن 8 إجراءات عقابية, راوحت بين ضغوط على نظام موسكو المصرفي, وقيود على التصدير إلى روسيا وحرمانها من أكثر من نصف وارداتها من المنتجات التكنولوجية المتطورة.
و تبنى الاتحاد الأوروبي, من جهته, حزمة عقوبات تستهدف 70 بالمائة من السوق المصرفي الروسي والشركات الحكومية الرئيسية, فضلا عن قطاع الطاقة, وعقوبات أخرى ضد عدد من المسؤولين الروس رفيعي المستوى.
وتعتمد حدة العقوبات الموجهة من طرف دول الاتحاد الاوروبي ضد روسيا على مدى استفادتها من التموين بالغاز الروسي, ما يجعل قدرتهم في الضغط على روسيا أقل.
و كان المستشار الألماني أولاف شولتس, قد أعلن عن وقف اعتماد خط أنابيب الغاز الروسي-الألماني/نورد ستريم 2, علما أن برلين تعتمد على الغاز الروسي بنسبة تفوق 50 بالمائة من اجمالي وارداتها.
بالمقابل لا تعتمد لندن, مثلا, على الواردات الروسية بقدر كبير, ما يجعلها اكثر قدرة على الضغط.
من جهتها, أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنها تخلت رسميا عن مفاوضات انضمام روسيا إليها.
وتأتي الأزمة الأوكرانية -الروسية في ظل سياق دولي يتسم بارتفاع نسبة التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا إلى أعلى مستوى له منذ عقود, اضافة الى نقص حاد في النفط والغاز وبعض السلع الفلاحية والمعادن في الأسواق الدولية.
يضاف إلى ذلك القدرة الهائلة للاقتصاد الروسي من منظور مداخيلها من النفط والغاز, ما يجعل أي عقوبات على هذا القطاع تنعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي وتؤثر على أسعار وإمدادات النفط, خاصة وأن موسكو اليوم عضو في اتفاق أوبك+ (أوبك و حلفاؤها).
كما يمكن لهذا الوضع التأثير على أسعار وإمدادات المعادن والمواد الخام الصناعية التي تدخل في الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا المتقدمة, مثل البلاتينيوم والبلاديوم والنيكل, إضافة إلى وزنها المؤثر في أسعار وإمدادات الحبوب عبر استحواذها على 9 بالمئة من إنتاج القمح العالمي وإطلالها على أهم موانئ شحن الحبوب, وامتلاكها احتياطيا كافيا من الذهب والعملات الصعبة يقترب من 650 مليار دولار.
