بعد سحب قانون الاثراء غير المشروع وحل لجنة محاربة الفساد, أقدمت الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش على فضيحة جديدة, اثر سحبها مشروع قانون متعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة, من البرلمان.
فبعد الجدل الذي خلفه قرار سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان, قررت حكومة أخنوش سحب مشروع آخر من البرلمان ويتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.
وما أن أعلن عن ذلك, انهالت الانتقادات ازاء تصرفات حكومة أخنوش, حيث وصفت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب, السحب بالفضيحة الجديدة لحكومة 8 سبتمبر والتي تنضاف الى فضائح أخرى.
وفي هذا الشأن, اعتبر عبد العلي حامي الدين, القيادي في حزب "العدالة والتنمية" وعضو أمانته العامة, إنه بعد سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع, وبعد حل لجنة محاربة الفساد, قامت الحكومة بسحب مشروع القانون الذي يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة من البرلمان.
و أوضح حامي الدين في منشور على حسابه بموقع فيسبوك, أن "هذا القانون تعرض للعرقلة على غرار مشروع القانون الجنائي بتواطؤ بين بعض أحزاب الأغلبية السابقة وبعض أحزاب المعارضة السابقة التي تجتمع اليوم تحت سقف حكومة واحدة تحت شعار: تصفية جميع الآليات القانونية لمحاربة الفساد".
و أشار إلى أن "هذا المشروع الذي تم وضعه من طرف وزير التجهيز السابق عبد القادر اعمارة, منذ شهر مايو 2021, يرمي إلى حماية الملك العمومي, ووضع قواعد تراعي خصوصية الأملاك العمومية وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها".
و استغرب عبد العلي حامي الدين من كون الحزب الذي يرأس الحكومة الحالية "كان شريكا في الحكومة السابقة وفي جميع مشاريع القوانين التي كان يصادق عليها المجلس الحكومي, لكن أن يتم الاقتصار على مشاريع قوانين بعينها, خصوصا تلك التي تتعلق بآليات محاربة الفساد وحماية الملك العمومي بالإضافة إلى مشروع قانون المناجم, فهذا يحمل رسالة واحدة وهي أن هذه الحكومة ليست لها إرادة للإصلاح".
وذكرت تقارير محلية ان رئيس مجلس النواب المغربي, رشيد الطالبي العلمي, توصل بمراسلة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش, يطلب فيها سحب مشروع قانون يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي, وذلك بعد أسابيع من قرار الحكومة سحب مشروع القانون الجنائي.
للإشارة, فمشروع القانون المسحوب صادقت عليه حكومة سهد الدين العثماني في سنة 2021, و أحيل على البرلمان وتم عرضه أمام اللجنة المختصة في انتظار المناقشة والمصادقة.
ومن بين مظاهر استغلال الملك العام بطرق غير شرعية بالمغرب, ظاهرة استغلال الملك البحري التي انتشرت بقوة في السنوات الاخيرة و أثارت جدلا, حيث يستفيد العديد من الاشخاص من تراخيص لبناء مساكن شخصية على شواطئ البحر, بفضل تراخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري والتي تصل مدتها أحيانا الى 99 سنة.
