اكد ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا, محمد سيداتي, ان جلسة الجمعية الوطنية الفرنسية لدراسة موقف حكومة بلادها من تطورات الوضع في الصحراء الغربية, غدا الخميس "تأتي في الوقت المناسب" لدفع باريس لمراجعة سياساتها "غير القانونية" و "تبني مقاربة اكثر ايجابية بما ينسجم مع القانون الدولي, بدل الانحياز للسياسة المغربية التوسعية".
و قال محمد سيداتي في تصريح ل/واج ان الجلسة البرلمانية التي دعت اليها مجموعة اليسار الديمقراطي الجمهوري الفرنسية (GDR), "ستسمح بتقييم مدى التزام فرنسا بالقانون الدولي, لا سيما في الصحراء الغربية المحتلة, و موقفها من الاحتلال المغربي الوحشي و غير القانوني لآخر مستعمرة في افريقيا".
و أوضح الدبلوماسي الصحراوي ان الاحتلال المغربي استفاد على مدار ال47 عاما الماضية من "التواطؤ الثابت للحكومات الفرنسية المتعاقبة", مؤكدا على انه "لولا حماية فرنسا لنظام المخزن لكان النزاع في الصحراء الغربية قد وجد منذ زمن طويل طريقه الى حل عادل من خلال تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".
كما أبرز محمد سيداتي أن جلسة الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان) "تأتي في الوقت المناسب, لتذكر الدولة الفرنسية بمسؤولياتها, وتدعو حكام فرنسا إلى إعادة النظر في سياساتهم غير القانونية تجاه الصحراء الغربية, من خلال تبني نهج جديد أكثر إيجابية, بما ينسجم مع القانون الدولي".
و لفت ذات الدبلوماسي أن فرنسا عضو دائم في مجلس الأمن الدولي و لها تأثيرا كبيرا على قرارات هذا المجلس, و موقفها من النزاع في الصحراء الغربية المحتلة كان "سلبيا و يتميز بالانحياز للسياسة المغربية التوسعية".
و طالب ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا, بالمناسبة, باريس ب"مقاربة أكثر إيجابية" حيال تصفية الاحتلال من الصحراء الغربية, قائلا : "من الضروري أكثر من أي وقت مضى ان تنسجم مواقف فرنسا مع القانون الدولي, خاصة و أن فرنسا تترأس الآن الاتحاد الأوروبي, ما يتيح لها الفرصة و لأوروبا بأسرها, تسجيل موقف مشترك بشأن الصحراء الغربية, في إطار احترام وتطبيق القانون الدولي".
و ما يدعو لهذا النهج اكثر, يضيف, "تعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة, ستافان دي ميستورا, و تصاعد الحرب في الاقليم المحتل منذ استئناف الكفاح المسلح, ردا على الخرق المغربي السافر لاتفاق وقف اطلاق النار في 13 نوفمبر 2020".
و قال في هذا الصدد : "رغم خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار, و العبث بأمن و استقرار المنطقة, افلت نظام المخزن من العقاب", محذرا من تبعات هذه الحرب المفروضة على الشعب الصحراوي جراء السياسة المغربية التوسعية في الصحراء الغربية, ما ينذر بتدهور الاوضاع.
و تابع يقول: "في الواقع, يسعى المغرب بشدة إلى تمديد الصراع في المنطقة من خلال جلب كيانات أجنبية تعمل على إثارة الحرب وزعزعة الاستقرار. كما يقوم المغرب بقمع شعب بأكمله و نهب موارده و ثرواته, في انتهاك صارخ للقانون الدولي".
وهذا, يضيف, "إهانة لقيم العدل والحرية والديمقراطية التي يدعي الاتحاد الأوروبي الدفاع عنها", و شدد على أن الاتحاد الأوروبي مدعو أكثر من أي وقت مضى في ظل الرئاسة الفرنسية, لاحترام وتطبيق القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم الأوروبية, التي أعلنت بطلان اتفاقيات الزراعة والصيد بين الاتحاد الأوروبي ومملكة المغرب, و التي تشمل بشكل غير قانوني الاراضي الصحراوية الغربية, كونها تتعارض مع القانون الدولي.
كما شدد السيد سيداتي في الاخير على انه "لا يمكن بأي حال من الاحوال تغيير الواقع القانوني للصحراء الغربية, و يجب على الاتحاد الأوروبي أن يحترم ويضمن احترام قرارات مؤسساته القضائية, لأن مصداقيتها على المحك", مؤكدا على أن الحل الوحيد للنزاع في الصحراء الغربية هو تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير وفق ما تنص عليه الشرعية الدولية.
