حاول عبد الإله بن كيران، رئيس حزب العدالة والتنمية المغربي "تبرير" التطبيع المغربي-الصهيوني، مناقضا نفسه بالحديث عن الفلسطينيين "كإخوة في الدين"، من جهة، وإلزامية مناصرة نظام المخزن في كل مواقفه مهما بلغت درجة خزيها، من جهة أخرى.
وخرج مسؤول الحزب الحاكم السابق ذو التوجه الاسلامي، في محاولة فاشلة من أجل "تبرير التطبيع مع الكيان الصهيوني'' للرأي العام المغربي، ولمن قال أنهم الاخوة في الشرق الاوسط، بالقول أن "التطبيع مع اسرائيل تجسيد لعلاقات قديمة لطالما كانت موجودة بين البلدين، و قد تجلت الآن لعدة أسباب".
و في مناورة بائسة و مكشوفة أخرى، حاول بن كيران في لقاء مع اللجنة الوطنية للحزب أن يلبس بلده ثوب "الضحية" مع تحميل الجزائر "مسؤولية" التطبيع المغربي-الصهيوني بشكل مباشر لأنها تسببت -كما يزعم- في مشاكل لملك نظام المخزن المطبع.
ولم يجد من سبيل أخر لمحاولة تهدئة الرأي العام المغربي الذي يوجد في حالة غليان منذ زيارة وزير دفاع الكيان الصهيوني للمغرب نهاية نوفمبر المنصرم، سوى تعليق خيانة الملك محمد السادس لدماء الشعب الفلسطيني على شماعة ما يعانيه هذا الاخير من مشاكل مختلفة، قال أن أبرزها ''الجزائر''.
وتهجم بن كيران على الجزائر ، المعروفة بمواقفها المناهضة للتطبيع، وعلى مسؤوليها والمحاولة المتجددة لإقحامها فيما يخص مساندتها لقضية الصحراء الغربية العادلة، رافقه دعمه لتوجه حزبه الذي لن "يحيد عن نصرة المخزن في مسألة التطبيع"، مضيفا بخصوص زيارة وزير دفاع الكيان الصهيوني للمغرب: " الزيارة لم نستطع مساندتها و لكننا لن ندينها".
و جاء حديث بن كيران عن الاخوة و الشريعة الاسلامية التي تفرض مساندة الشعب الفلسطيني ''باهتا''، بالرغم من قوله أن المملكة "الشريفة" ظلت تدعم القضية الفلسطينية التي لا تعتبر سياسية بل مسألة "عقائدية"، قبل أن يناقض نفسه بشكل صارخ بدفاعه و "بحمية" غير منطقية عن تطبيع المخزن مع اسرائيل، مؤكدا أن حزبه لن "يدين أبدا مواقف بلده في هذه المسألة".
و عاد ذات المسؤول الحزبي ليقول أنه "يتوجب على الاخوة الاشقاء احترام تاريخ و مواقف المملكة الشريفة"، متجاهلا بحديثه ذلك صوت الشعب المغربي الذي صدح بصوت عال رافضا لخطيئة المخزن المخزية بتطبيعه مع الكيان الصهيوني المحتل.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية ذا المرجعية الإسلامية كان قد مني بهزيمة كبرى في الانتخابات البرلمانية التي أقيمت سبتمبر الماضي في المغرب، بعدما حصد 12 مقعدا فقط في مجلس النواب مقارنة بـ125 مقعدا في آخر انتخابات عام 2016.
و قد ندد الحزب حينها بما وصفها "بالخروقات والاختلالات" التي شابت الموعد الانتخابي و الذي تميز، كما قال وقتها، ب"الاستعمال الكثيف للمال والتلاعب بالمحاضر وعدم تسليم بعضها وتسليم بعضها الآخر خارج مكاتب التصويت و التوجيه المباشر للناخبين يوم الاقتراع".
