تسأل السيد اوسكار كاسيا رئيس منظمة منتدى عموم افريقيا و هي منظمة مقرها اوغندا، عن اي البلدين العضوين في منظمة الاتحاد الافريقي يجب ان يطرد من المنظمة، المغرب ام الجمهورية الصحراوية؟.
و اشار الكاتب في مقال نشرته صحيفة NEW VISION الأوغندية ان الافارقة قد صٌدموا بنشر بيان من طرف وكالة الانباء المغربية يدعو الى طرد الجمهورية الصحراوية المعروفة ايضا باسم الصحراء الغربية، نسبته الوكالة المغربية الى معهد دراسات السلم والنزاعات (IPCS) ومنظمة السلام التنزانية (TPF) ومقرها تنزانيا.
ونظمت المؤسستان المذكورتان بشكل مشترك، ندوة حول موضوع: "حتمية التعافي بعد كوفيد 19: كيف يمكن لحل قضية الصحراء أن يحفز الاستقرار والتكامل في إفريقيا؟" وحضر هذا الحدث الذي استمر ليوم واحد عدد قليل من الأشخاص الذين ليس لديهم تفويض بتمثيل حكوماتهم وشعوبهم، من مجموعة من البلدان الأفريقية لايتجاوز عددها الثمانية.
وإلتزاما بمبدأ و قيم التحرير والتحرر التي تبناها مواليمو جوليوس نيريري، أصدرت الحكومة التنزانية بيانًا في 26 أكتوبر 2021 أعربت فيه عن قلقها العميق بشأن البيان المذكور وأعربت عن دعمها المطلق لتصفية الإستعمار من الصحراء الغربية.
و اشارالكاتب الاوغندي الى ان الأيام الاخيرة لحكم الجنرال الإسباني فرانكو، وقعت الحكومة الإسبانية اتفاقية ثلاثية مع موريتانيا والمغرب لتقاسم الصحراء الغربية واستبدال إسبانيا بهما بصفتهما المستعمر الجديد.
مبرزا الموقف الاخير لجبهة البوليساريو، المعترف بها كممثل شرعي لشعب الصحراء الغربية، أن "الصفقة" غير قانونية وإنتهاك للقانون الدولي وعلى إثر ذلك إندلعت الحرب بين الشعب الصحراوي والغزاة الجدد، وقد تمتعت جبهة البوليساريو بتضامن غير محدود من مشاهير المناضلين الثوريين المؤيدين للتحرر ليس فقط في إفريقيا ولكن أيضًا في العالم.
و اكد المقال ان التدخل الأجنبي ساعد في استيلاء المغرب على ما يقدر بنحو 70٪ من أراضي الصحراء الغربية، وهو ما يُعد أكثر المحاولات العدوانية من طرف أي دولة لتوسيع أراضيها بالقوة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وعليه، ومن خلال إحتلال الأراضي الصحراوية حتى الآن، يظل المغرب ينتهك القواعد والقوانين الأساسية التي تحظر العدوان والاحتلال.
ومن الناحية القانونية، - يضيف الكاتب - فقد قضت محكمة العدل الدولية في عام 1975 بعدم وجود "أي روابط للسيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية أو الكيان الموريتاني"، وفي عام 2016، أقرت المحكمة الأوروبية أيضًا بأن الصحراء الغربية ليست جزءًا من الأراضي المغربية.
ويعترف الإتحاد الأفريقي بالصحراء الغربية باعتبارها آخر مستعمرة في إفريقيا، وحتى الأمم المتحدة تصنف الصحراء الغربية على أنها إقليم لا يتمتع بالحكم الذاتي وتعتبر ضم المغرب للصحراء الغربية على أنه احتلال.
وبإعتبارها منظمة تتبنى أيديولوجية تحرير القارة الإفريقية، فإن قبول الاتحاد الأفريقي للصحراء الغربية كدولة عضو هو استمرار يعكس التضامن التحرري الأفريقي، وبالتالي، يجب أن يتعايش معهد دراسات السلم والنزاعات (IPCS) ومنظمة السلام التنزانية ( TPF) مع حقيقة وواقع أن الإتحاد الأفريقي مُلزم أيديولوجيًا برفض والإحتجاج على الإحتلال المغربي للصحراء الغربية الذي يتم بمساعدة أجنبية.
من ناحية أخرى، كان قبول إنضمام المغرب إلى منظمة الإتحاد الأفريقي في 2017 تناقضًا مع مُثل وقيم المنظمة، لأن الإتحاد الأفريقي يؤيد تحرير إفريقيا ولكنه يقبل عضوية المغرب الذي أصبح مُستعمراً لدولة عضو بإستخدام القوة الوحشية.
و شدد الكاتب ان ادعاء معهد دراسات السلم والنزاعات (IPCS) و منظمة السلام التنزانية (TPF) بأن الجزائر لديها عداوة للمغرب هو ادعاء كاذب، وعكس ذلك فقد أصبحت الجزائر مثل تنزانيا خاصة في عهد نيريري قبلة للتحرر ومكافحة الإستعمار. و إن أي إحتجاج من الجزائر ضد احتلال المغرب للصحراء الغربية هو أمر جيد وحميد لأنه نضال من أجل العدالة ويجب أن تحذو حذوه الدول الأفريقية الأخرى.
تحدث كل من معهد دراسات السلم والنزاعات (IPCS) ومنظمة السلام التنزانية (TPF) عن أهمية الوحدة الأفريقية ولكن في عام 2013، طالب برلمان عموم إفريقيا بشكل رسمي بفرض عقوبات ضد المغرب بسبب إحتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية.
وعليه، فإن استعمار المغرب للصحراء الغربية – يضيف الكاتب - هو خيانة للقيم ومبادئ التحرر الأفريقية، إنه انتهاك واضح لمبادئ وميثاق الإتحاد الأفريقي والقانون الدولي. داعيا معهد دراسات السلم والنزاعات (IPCS) ومنظمة السلام التنزانية (TPF) وجميع الشركاء والمهتمين إلى دعم عملية تصفية الإستعمار الجارية حاليا والمعترف بها عالميًا في الصحراء الغربية.
