يقف الجدار العسكري، الذي شيده المغرب خلال ثمانينيات القرن الماضي وقام بتوسيعه وزرع آلاف الالغام بمحاذاته، بعد استئناف الكفاح المسلح في الصحراء الغربية، عقبة أمام جهود إحلال السلام وخطرا حقيقيا على حياة المدنيين الصحراويين وعلى المنطقة ككل
ويشكل الجدار، الذي يقسم الصحراء الغربية، أرضا وشعبا، عقبة حقيقية أمام جهود إحلال السلام وجريمة انسانية في حق الشعب الصحراوي، ودليل على تورط الإحتلال المتمركز على طول جدار "الذل والعار" في رعاية الإتجار بالمخدرات وتسهيل عبور عصابات التهريب والجريمة المنظمة باتجاه المناطق الصحراوية المحررة والدول المجاورة.
وتسبب الجدار المشيد على طول 2700 كلم وبارتفاع ثلاثة أمتار في فقدان التواصل بين عائلات تعيش على جانبيه، كما تأثرت حياة البدو الرحل لفقدانهم مناطق يرعون فيها ماشيتهم ويتزودون منها بالماء.
ودفعت العمليات العسكرية التي نفذت من طرف الجيش الصحراوي، الإحتلال المغربي إلى توسيع الجدار، خاصة بعد العملية النوعية للجيش الصحراوي في فبراير الماضي في جبال وركزيز في عمق التراب المغربي.
وفي هذا السياق، قال رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الألغام، عزيز حيدار، أن آلاف الألغام المضادة للأفراد والدبابات، التي قامت بزرعها قوات الاحتلال المغربي بمحاذاة الجدار الجديد الذي شيدته مؤخرا في المنطقة العازلة بالكركرات بجنوب غرب الصحراء الغربية، تشكل "خطرا حقيقيا" على حياة المدنيين الصحراويين.
وتسببت الألغام المنتشرة على ضفتي الجدار في قتل و إصابة آلاف الضحايا، وقد عبرت الأمم المتحدة عن مخاوفها جراء انتشار الألغام، فيما نددت جبهة البوليساريو، عبر الحملة الدولية لمناهضة جدار الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية ب"خطورة الجدار" باعتباره أكبر حقل ألغام متواصل في العالم، تنتشر على طوله 10 ملايين لغم أرضي بمختلف الأنواع و الأحجام بالإضافة إلى كميات كبيرة من المتفجرات من مخلفات الحرب و الذخائر العنقودية.
وكانت بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) قد استأنفت في أكتوبر 2020 الأنشطة المتصلة بالإجراءات المتعلقة بالألغام شرق الجدار الرملي، بعد أن كانت قد توقفت في وقت سابق عند بداية جائحة كوفيد-19، وعقب خمسة أسابيع من العمليات فقط، توقفت مرة أخرى الأنشطة الاعتيادية بسبب عودة الأعمال العدائية.
==الجدار والألغام لا يؤثران على الشعب الصحراوي فقط بل على المنطقة ككل==
وفي هذا السياق، أوضح عضو المكتب الصحراوي لتنسيقية الأعمال المتعلقة بالألغام، غيثي النح، أن الشعب الصحراوي لم يعرف الألغام طيلة فترة الاحتلال الاسباني، الى غاية الاجتياح المغربي لأراضي الصحراء الغربية، حيث كان أول الضحايا الصحراويين سنة 1975، مردفا : "ومنذ 1980 عندما تأكد جيش الاحتلال المغربي من استحالة النصر، شيد الجدار الرملي وزرع الألغام على طوله".
ولفت الى أن "الشعب الصحراوي بكامله ضحية لتلك الألغام، سواء في الجهة الشرقية أو الغربية من الجدار، فالاحتلال زرع حوالي 20 لغما لكل فرد صحراوي".
و أبرز المتحدث أن الجدار الرملي والألغام لا يؤثران فقط على الصحراويين، بل على كافة سكان المنطقة، مواصلا : "يحول الأمر دون تحقيق التكامل المغاربي والتواصل الافريقي، ناهيك عن حرمان الشعب الصحراوي من الاستفادة من خيراته و زراعة أراضيه و استغلال المياه، حيث لم تتبق سوى ما نسبته 8 في المائة من الآبار التي تركها الاحتلال الاسباني، خارج الجدار، وبالمثل بالنسبة للوديان".
وذكر غيثي النح أن الالغام المزروعة مصنعة من قبل 14 دولة، و 125 شركة من الغرب والشرق تزود الاحتلال على طول الجدار بالأسلحة والألغام، الامر الذي يساهم في عرقلة الجهود الدولية وينافي الطرح المغربي حول التكامل المغاربي، من خلال تشييد أكبر سجن على الأرض في الهواء الطلق، يحرم افراد العائلة الصحراوية الواحدة من التواصل.
كما تحدث النح عن تسجيل أكثر من 2500 مصاب صحراوي منذ 1975 الى غاية اليوم، مردفا : "هذا دون عدد القتلى الصحراويين غير المعلوم، ولا حتى المفقودين بعد اصابتهم بالألغام".
وفيما يتعلق باستهداف المخزن لشاحنتين جزائريتين على الطريق الرابط بين الجزائر وموريتانيا، ما اسفر عن استشهاد 3 رعايا جزائريين، أكد غيثي النح، الذي وصف الاعتداء ب"العمل الاجرامي الجبان"، إن المنطقة التي جرى فيها الاعتداء هي ممر للشاحنات التجارية ولا توجد في المنطقة العازلة، كما أنها بعيدة عن بئر لحلو ب14 كم، و 50 كلم من الجدار، و 36 كم عن الأراضي الموريتانية، عكس ما يروج له نظام الاحتلال المغربي.
وقام النظام المغربي، عقب عدوانه على مدنيين صحراويين في ثغرة الكركرات غير الشرعية في 13 نوفمبر 2020، الأمر الذي نسف اتفاق وقف اطلاق النار، بمد جدار جديد بالمنطقة العازلة في الكركرات، يمتد من الجدار الرملي القديم إلى غاية الحدود الموريتانية، على مسافة قاربت 5 كم.
وتم زرع آلاف الألغام بمحاذاته ووضع الأسلاك الشائكة الحديدية لمنع المواطنين الصحراويين من الدخول إلى المنطقة التي يتخذها المغرب معبرا لشاحنات نقل البضائع من المناطق الصحراوية المحتلة.
وفي هذا الصدد، قال عضو المكتب الصحراوي لتنسيقية الأعمال المتعلقة بالألغام، أنه وبعد العودة الى الحرب بين جبهة البوليساريو وقوات الاحتلال المغربي، "وجب بذل الكثير من الجهود لتدمير الألغام الجديدة التي زرعها المحتل، مع العلم أن جبهة البوليساريو سبق لها أن دمرت من مخزونها 20493 لغم، أي أكثر من 90 في المائة من الألغام المزروعة، وهي ألغام مغربية مضادة للأفراد، غنمها الجيش الصحراوي، دون الحديث عن الأنواع الأخرى".
وختم النح بالتذكير بأن الصحراء الغربية ملوثة ب80 نموذجا من مختلف الذخائر، منها القنابل العنقودية الممنوعة دولية، وغيرها.
يذكر أنه في الوقت الذي أبدت فيه الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية مسؤولية كبيرة و التزاما شديدا بتعهداتها المتعلقة بالتخلص من الألغام والذخائر غير المتفجرة، يصر المغرب على رفض التوقيع على "معاهدة أوتاوا" بشأن حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام وكذا الاتفاقية المتعلقة بالذخائر العنقودية.
