تساءل أوسكار كاسيا رئيس منظمة منتدى عموم افريقيا وهي منظمة مقرها اوغندا، عن اي البلدين العضوين في منظمة الاتحاد الافريقي يجب ان يطرد من المنظمة، المغرب أم الجمهورية الصحراوية؟.
واشار الكاتب في مقال نشرته صحيفة NEW VISION الأوغندية ان الافارقة قد صٌدموا بنشر بيان من طرف وكالة الانباء المغربية يدعو الى طرد الجمهورية الصحراوية المعروفة ايضا باسم الصحراء الغربية، نسبته الوكالة المغربية الى معهد دراسات السلم والنزاعات (IPCS) ومنظمة السلام التنزانية (TPF) ومقرها تنزانيا.
ونظمت المؤسستان المذكورتان بشكل مشترك، ندوة حول موضوع: “حتمية التعافي بعد كوفيد 19: كيف يمكن لحل قضية الصحراء أن يحفز الاستقرار والتكامل في إفريقيا؟” وحضر هذا الحدث الذي استمر ليوم واحد عدد قليل من الأشخاص الذين ليس لديهم تفويض بتمثيل حكوماتهم وشعوبهم، من مجموعة من البلدان الأفريقية لايتجاوز عددها الثمانية.
وإلتزاما بمبدأ وقيم التحرير والتحرر التي تبناها مواليمو جوليوس نيريري، أصدرت الحكومة التنزانية بيانًا في 26 أكتوبر 2021 أعربت فيه عن قلقها العميق بشأن البيان المذكور وأعربت عن دعمها المطلق لتصفية الإستعمار من الصحراء الغربية.
واشار الكاتب الاوغندي الى ان الأيام الاخيرة لحكم الجنرال الإسباني فرانكو، وقعت الحكومة الإسبانية اتفاقية ثلاثية مع موريتانيا والمغرب لتقاسم الصحراء الغربية واستبدال إسبانيا بهما بصفتهما المستعمر الجديد.
مبرزا الموقف الاخير لجبهة البوليساريو، المعترف بها كممثل شرعي لشعب الصحراء الغربية، أن “الصفقة” غير قانونية وإنتهاك للقانون الدولي وعلى إثر ذلك إندلعت الحرب بين الشعب الصحراوي والغزاة الجدد، وقد تمتعت جبهة البوليساريو بتضامن غير محدود من مشاهير المناضلين الثوريين المؤيدين للتحرر ليس فقط في إفريقيا ولكن أيضًا في العالم.
و اكد المقال ان التدخل الأجنبي ساعد في استيلاء المغرب على ما يقدر بنحو 70٪ من أراضي الصحراء الغربية، وهو ما يُعد أكثر المحاولات العدوانية من طرف أي دولة لتوسيع أراضيها بالقوة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وعليه، ومن خلال إحتلال الأراضي الصحراوية حتى الآن، يظل المغرب ينتهك القواعد والقوانين الأساسية التي تحظر العدوان والاحتلال
