أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش بالمغرب, مساء أمس الجمعة, معتقلين على خلفية الاحتجاجات الرافضة لفرض جواز التلقيح, بالحبس لمدة تتراوح بين شهر نافذ وشهرين موقوفة النفاذ, فيما دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى احترام حرية التعبير والحكم بالبراءة على الجميع.
وذكرت تقارير إعلامية مغربية, أن المحكمة الابتدائية بمراكش قضت بحبس أحد المتعقلين في هذه الاحتجاجات لمدة شهر نافذ, بتهمة "الإهانة والعنف في حق موظف عمومي أثناء وبسبب قيامه بمهامه والمشاركة في تجمهر غير مسلح", فيما قضت
بالسجن لمدة شهرين موقوفة النفاذ, بحق ثلاث سيدات شاركن في الاحتجاجات, بعدما تابعتهما النيابة العامة في حالة سراح مؤقت, ووجهت لهن تهمة "الإهانة في حق موظف عمومي أثناء وبسبب قيامه بمهامه والمشاركة في تجمهر غير مسلح", دون تهمة العنف.
وفي هذا الإطار, دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب, إلى مراجعة الأحكام الابتدائية عبر "إلغائها استئنافيا والحكم بالبراءة على الجميع في هذه الواقعة, واحترام حرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر السلمي, ورفع كل القيود المفروضة على مجال الحريات العامة", طبقا لما تنص عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان, والتعليقات العامة وتوجيهات وملاحظات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تعتبر حقوق الإنسان غير قابلة للحجر.
وعبر حقوقيو مراكش, من جهتهم, عن رفضهم "لاستغلال واستعمال حالة الطوارئ الصحية, التي طالت في غير غايتها وأهدافها المتعارف عليها في النظم الديمقراطية التي تؤكد على أن مطالب الحرية في التعبير والرأي والتجمع والتظاهر السلمي والحق في المشاركة السياسية, حقوق غير قابلة للتصرف أو الإنكار وانها أحد أسس دولة الحق والقانون ومدخلا لبناء الديمقراطية".
جدير بالذكر أن عدة مدن مغربية شهدت الأسبوع الماضي احتجاجات عارمة رفضا لفرض جواز التلقيح, الذي اعتبروه مساسا بحقوقهم, مؤكدين على حقهم في الاختيار بين التطعيم و رفضه, وعرفت الوقفات الاحتجاجية تدخلا أمنيا بالقوة, أسفر عن عدة إصابات في صفوف المحتجين, كما تم توقيف العشرات, وفقا لتقارير محلية.
