تبنت يوم الثلاثاء لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين قراراً بدون تصويت حول مسألة الصحراء الغربية تحت البند 63 من جدول أعمالها المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.
وأخذت اللجنة الرابعة علماً بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المُقدم للجمعية العامة في دورتها الحالية الذي أكد فيه الأمين العام، من جملة أمور أخرى، على أن لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة تتناول قضية الصحراء الغربية باعتبارها إقليماً غير محكوم ذاتياً ومسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار.
وفي هذا الإطار، أعادت اللجنة الرابعة التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقاً للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.
كما جددت اللجنة التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية، وطالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية باعتبارها إقليماً خاضعاً لإنهاء الاستعمار منه، وأن تقدم تقريراً عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والسبعين، كما دعت الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.
ويأتي قرار الجمعية العامة ليؤكد من جديد على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقاً للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، وليعزز من موقف المنظمة الدولية الثابت من مسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار مسجلة، منذ عام 1963، على جدول أعمال كل من اللجنة الرابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.
وقد كانت القضية الصحراوية ككل سنة حاضرةً في المداولات العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة حيث أدلى عدة رؤساء دول وحكومات ببيانات عبروا فيها عن دعم بلدانهم الواضح لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال والمطالبة بإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية. وقد تم التعبير عن نفس المواقف خلال جلسات لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التي بدأت أشغال دورتها لهذا العام يوم 4 أكتوبر الفارط.
إن تأكيد لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على الإطار القانوني لمسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار وعلى مسؤولية الهيئة الأممية تجاه الشعب الصحراوي يعد انتكاسة قوية لدولة الاحتلال المغربية ولمحاولاتها الرامية لتحوير الطبيعة القانونية للقضية، وهذا في وقت تتعرض فيه يومياً قواتها الغازية لضربات جيش التحرير الشعب الصحراوي الباسل منذ 13 نوفمبر 2020 بعدما أعلن الشعب الصحراوي عن استئناف كفاحه المشروع من أجل الحرية والاستقلال.
 التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة…){kind=link}