جدد وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، التأكيد على أن اغتيال السلطات المغربية لثلاثة رعايا جزائريين عقب قصف شاحناتهم على محور الطريق نواكشوط-ورقلة هو "عمل مقصود" استفزازي ضد الجزائر.
وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية خلال ندوة صحفية على هامش اختتام مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائريين المنعقد تحت شعار"الدبلوماسية الجزائرية والتحديات الدولية للجزائر الجديدة"، انه "حسب كل العوامل المتوفرة، فإن الأمر يتعلق بعمل استفزازي مقصود ضد الجزائر، في تحد صارخ للقانون الدولي".
وأضاف قائلا: "من الواضح أنه في الأسابيع الأخيرة كانت هناك رغبة من السلطات المغربية وحلفائها في تمديد النزاع العسكري إلى ما وراء المنطقة التي جرت فيها عمليات عسكرية في السابق، حول الجدار الرملي و داخله".
وحسب السيد لعمامرة، فإن هذا العمل "يأتي في امتداد لتوسيع الاحتلال العسكري المغربي لمنطقة الكركرات، و في انتهاك لاتفاقات وقف إطلاق النار بين الطرفين (المغرب وجبهة البوليساريو)".
وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه اليوم "و في سياسة الهروب إلى الامام التي تنتهجها السلطات العسكرية المغربية، يتم استعمال متطورة قصد غلق وصد معابر أخرى بين الجمهورية الاسلامية الموريتانية وأراضي الصحراء الغربية المحررة".
وقال "إنه من الواضح أن سياسة الهروب إلى الأمام هذه تعقد أكثر مهمة المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام الأممي ويشجعها بدرجات متفاوتة الجانب المغربي بعد مصادقة مجلس الامن الاممي على لائحة تجديد عهدة المينورسو".
وفي هذا الصدد، اكد السيد لعمامرة أن اللائحة الاخيرة لمجلس الامن "ليست متوزانة ولا موجهة نحو العمل ولا صحيحة بما فيه الكفاية لتقديم فرصة لمسار السلام الذي قوضته سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها السلطات المغربية".
وتابع يقول: "تتحمل الجزائر كامل مسؤولياتها في حماية رعاياها واملاكهم في هذه المنطقة غير الخاضعة للسيادة المغربية".
