شرعت الجزائر في التنسيق مع دول إفريقية نافذة، من أجل تحضير خطة لدفع الاتحاد الإفريقي إلى القيام بدور فاعل، على أمل إحداث التوازن في تأثير المؤسسات الدولية والإقليمية على قضية الصحراء الغربية.
وشكلت زيارة وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، إلى الجزائر فرصة لوضع هذه الخطة قيد التجسيد، لمواجهة القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي، المتعلق بقضية الصحراء الغربية، والذي لم يم يكن متوازنا، وفق بيان سابق لوزارة الشؤون الخارجية.
ويؤكد هذا التوجه، البيان المشترك الصادر عن كل من الجزائر وجنوب إفريقيا، والذي دعا المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، إلى “التنسيق الوثيق” مع الاتحاد الأفريقي من اجل تسوية الصراع في آخر مستعمرة أفريقية، ممثلة في الصحراء الغربية.
وكانت الجزائر قد أعربت عن “عميق أسفها” عقب اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2602 الذي يجدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، واعتبرت القرار “يفتقر بشدة إلى المسؤولية والتبصر جراء الضغوط المؤسفة الممارسة من قبل بعض الأعضاء المؤثرين في المجلس”، كما وصفت القرار بـ”المتحيز”.
وتعتبر الجزائر إلى جانب كل من جنوب إفريقيا ونيجيريا، من أكبر البلدان تأثيرا في قرار الاتحاد الإفريقي، وهما الدولتان اللتان تنسق معهما الجزائر في كل صغيرة وكبيرة على مستوى الهيئة القارية، وتجلى ذلك من خلال جهودهم في إنشاء منظمة الشراكة لتنمية إفريقيا (النيباد)، رفقة مصر والسنغال في بداية الألفية الثالثة.
ويؤكد هذا التوجه، البيان الصادر عن وزارتي خارجية البلدين خلال زيارة وزيرة خارجية جنوب إفريقيا للجزائر، والذي أكد “التزامهما الراسخ بدعم النضال المشروع للشعب الصحراوي من أجل ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير للشعب الصحراوي”.
ويستهدف المشروع الجزائري الجنوب إفريقي دفع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى “التنسيق الوثيق مع الاتحاد الأفريقي لضمان تنفيذ قرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الذي تم تبنيه في 9 مارس 2021 بدعوة المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وكلاهما عضوين في الاتحاد الأفريقي، لبدء مفاوضات مباشرة من دون شروط مسبقة في هذا الصدد”.
وينص قرار مجلس الأمن والسلم الإفريقي السالف ذكره على “إعادة تنشيط عملية الأمم المتحدة لتنفيذ خطة التسوية التي اعتمدها مجلس الأمن بالإجماع في قراره 690 (1991)”، والذي التزم من خلاله عاهل المغرب أنذاك، الملك الحسن الثاني بإجراء استفتاء حول تقرير مصير الشعب الصحراوي، وهو الالتزام الذي التف عليه الملك الحالي، محمد السادس، من خلال مشروع الحكم الذاتي، في عام 2007.
ومن شأن هذا المشروع أن يقض مضاجع نظام المخزن، الذي عمل من خلال عودته إلى مؤسسات الاتحاد الإفريقي، على تحييد هذه الهيئة القارية من الخوض في القضية الصحراوية، وإبقائها على مستوى الأمم المتحدة، وهي المحاولة التي لم يكتب لها النجاح إلى حد الآن.
المصدر: الشروق اونلاين
