نشرت وكالة الانباء الاسبانية اليوم الجمعة مقالا مطولا سلط الضوء على جوانب من الوضع في الصحراء الغربية بعد عام من خرق المغرب لوقف اطلاق النار بمنطقة الكركرات, واستئناف جبهة البوليساريو للكفاح المسلح
اورد المقال أن إعلان الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الأراضي الصحراوية، و الذي جاء قبل شهر واحد فقط من تصاعد الصراع, مما ساعد في تصعيد التوترات.
وتضيف الوكالة ان تصلب الرباط ادى الى تازيم العلاقات الدبلوماسية مع المانيا واسبانيا, و رفض معالجة الصراع الصحراوي مع الاتحاد الأفريقي، حيث انضم في عام 2017 بعد الانسحاب في عام 1984 بسبب اعتراف الاتحاد الافريقي بالدولة الصحراوية .
لقد استدعت الحكومة المغربية سفيرها لدى ألمانيا للتشاور في مايو بشأن “الأعمال العدائية” لبرلين، بما في ذلك “موقفها السلبي” من الصراع، بعد تعليق التعاون مع السفارة ومؤسسات ألمانية أخرى.
واندلعت أزمة أخرى مع اسبانيا بعد نقل الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي للعلاج في لوغرونيو , بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا, و أثارت الرحلة -تقوق الوكالة- انتقادات شديدة من المغرب، على الرغم من أن غالي غادر البلاد في نهاية المطاف, بعد أن تعافى وأدلى بشهادته عبر الفيديو في المحكمة الوطنية العليا .
كما تعرض المغرب لضربة قوية في سبتمبر بعد أن ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, لإدراجه إقليم الصحراء الغربية، وهو الحكم الذي أشادت به البوليساريو..
وخلصت الوكالة في مقالها الى القول :
انه لا يبدو أن تعيين دي ميستورا – وعدم الوضوح من جانب إدارة جو بايدن بشأن قرار ترامب – قد غير المعادلة.
وان الوضع الحالي في الصحراء الغربية سيفتح جبهة جديدة للصراع، بالنظر إلى أن البوليساريو اكدت بأن المغرب لا يمكنه إصدار تصاريح صيد في الأراضي التي لا تخضع لسيادته، بينما اظهرت استعدادها لـ “إيجاد صيغة” لـ “مساعدة” الصيادين الإسبان.
لذلك، فإن تصاعد التوترات في المنطقة لا يهدد بانتشار النزاع المسلح فحسب، بل أيضًا سيكون له تأثير اقتصادي واجتماعي على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط، مما يعطي أهمية خاصة للجهود الدبلوماسية التي يمكن أن يقوم بها دي ميستورا، والتي سوف تحتاج إلى دعم الفاعلين الدوليين الرئيسيين المشاركين في النزاع، بما في ذلك إسبانيا
