توقيع المغرب لاتفاقيات أمنية مع الكيان الصهيوني معناه تقويض للسيادة المغربية
* المغرب بات أداة في يد الكيان الصهيوني وسلطة القرار لديه أصبحت منعدمة
* تحول استراتيجي حدث في العلاقات الجزائرية-الفرنسية
* يد الجزائر ستبقى ممدودة دائما لأشقائنا التونسيين
__________________
علق الخبير الأمني، أحمد ميزاب، خلال نزوله ضيفا على منتدى “الموعد اليومي”، على زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي للمغرب، لتوقيع اتفاقيات أمنية بينهما، وعدّد انعكاسات ذلك على الأمن القومي في المنطقة المغاربية بما فيها دولة المغرب وأعطى تصوره لكيفية تعامل الدولة الجزائرية مع هذا الموقف، كما تحدث عن مواضيع أخرى على غرار الندية والسياسة الجديدة التي تنتهجها الجزائر مع فرنسا والدور الذي تلعبه في معالجة الملفات والأزمات في ليبيا ومنطقة الساحل وحتى في جامعة الدول العربية.
واعتبر ميزاب، أن زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي للمغرب تأتي في إطار تأكيد ومحاولة البحث والترويج على التصعيد، مشيرا أن النظام المغربي يهدف إلى التصعيد ومحاولة خلق مكاسب وهمية على حساب استقرار المغرب في حد ذاته.
وذهب ميزاب الى أبعد من ذلك عندما أكد أن سياسة نظام المغرب الحالية ستؤدي به الى الانتحار وقال “نظام المخزن يمارس سياسة الانتحار، لأن ما يقوم به اليوم من تنازلات أو صفقات غير مدروسة العواقب”. كما أوضح ضيف “الموعد اليومي” أن توقيع المغرب لاتفاقيات أمنية مع الكيان الصهيوني معناه تقويض للسيادة المغربية والإرادة الأمنية للشعب المغربي في حد ذاته. وأكد ميزاب، أن هامش المناورة لدى المغرب أصبح ضيق، والبدائل شحيحة، كما أن سلطة القرار أصبحت منعدمة لديه لأن من يدير قواعد اللعبة ليس نظام المخزن وانما أصبح أحد أدوات تنفيذ هذه اللعبة.
ولم يستغرب الخبير الأمني من التقارب بين نظام الاحتلال المغربي ونظام الاحتلال الصهيوني لكونهما -مثلما قال- محتل يعترف بمحتل آخر، مشيرا الى أنه مهما كان محتوى هذا التقارب من خلال إبرام اتفاقيات لتكوين قواعد عسكرية أو صفقات سلاح أو منظومات دفاع فالمعركة على الأرض حسبه لا تحسم بالوسائل التقنية بقدر ما تحسم بالإرادة والعزيمة ولغة التكتيك التي تمتلكها الجزائر.
ولم يخف ميزاب أن تواجد الكيان الصهيوني هو تهديد للأمن القومي للمنطقة المغاربية بأكملها يدخل في إطار مشروع تدميري يستهدف الجزائر.
وأكد الخبير الأمني، أن الجزائر تعتبر شيئا مقلقا للكيان الصهيوني وتصنف كعدو أول مستدلا بتصريحات عديد المسؤولين الصهاينة. ويعتقد ميزاب، أن تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة قد يشكل تحديا أمنيا للجزائر، غير أن هذه الأخيرة -حسب ذات المتحدث- أهلت لهذا التحدي وهذه المواجهة.
وعرج الخبير الأمني على الاعتداء الجبان الذي نفذه نظام المخزن في حق 3 مواطنين جزائريين أبرياء، وأكد أن هذا الاعتداء كشف الخلفيات والنوايا السيئة لنظام المخزن.
ورغم أن الجزائر قابلت هذا الاعتداء الجبان برد حازم وقوي من خلال تقديمها لكل الوقائع والدلائل التي تدين من يقف وراءه، إلا أن ميزاب أكد الجزائر لم ترد بعد على هذا العمل الإجرامي برد يحفظ كرامتها، متوقعا أن يكون رد الجزائر بسيناريو مفتوح كل الاحتمالات فيه قائمة. وقال في هذا الصدد “الجزائر أكدت أن هذه الجريمة لا يمكن أن تمر دون عقاب، وفي ذات السياق، أعطت المجال لاستكمال التحقيقات حتى تكون البينة قائمة لاتخاذ الموقف المناسب”، قبل أن يضيف “رغم أن الجزائر دولة هادئة حكيمة تنظر للأمور بنظرة بعيدة إلا أن ردها سيكون قاسيا يتماشى وقوة الجزائر وكبريائها”.
أكد الخبير الأمني، أحمد ميزاب، وجود تحول استراتيجي في العلاقات الجزائرية-الفرنسية التي تمر بمرحلة دقيقة، حيث لم تفتح بلادنا كل الأبواب، كما يسعى، إلى ذلك الطرف الفرنسي، وبالتالي نجد أن الكرة حاليا في المرمى الفرنسي في إعادة ترتيب سياسته وأوراقه مع بلادنا، التي لن تقبل السقطات التي وقع فيها الطرف الفرنسي، الذي عليه التعاطي مع الجزائر كبلد له وزن في المنطقة، ويدرك أن اضطراب العلاقات تكلفته كبيرة عليه، كما أن لجاليتنا المقيمة بالمهجر دور كبير في تغيير المعطيات التي تعد بمثابة ورقة ضغط. مشيرا في السياق آخر، أن العلاقات الجزائرية-التونسية قوية ويدنا تبقى ممدودة إذا طلب منا المساعدة.
وأوضح الخبير الأمني، الذي نزل ضيفا على منتدى “الموعد اليومي”، الثلاثاء، أن هناك تحول استراتيجي في العلاقات الجزائرية الفرنسية، التي تمر بمرحلة دقيقة وتسير تحت المجهر، لكونها لم تعتد أن تكون الجزائر بهذا الحزم، أين يختم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، عهدته الرئاسية بمجموعة من الإخفاقات والسقطات السياسية تضعه قاب قوسين، فالكثير من مراكز النفوذ والقواعد في منطقة الساحل الإفريقي قد فقدها. وأضاف أحمد ميزاب، أن الجزائر كانت حازمة مع الطرف الفرنسي، ولم تفتح جميع الأبواب كما كان ينتظر، وهو الأمر الذي يسعى إليه الطرف الفرنسي، خاصة مع التجاوزات الحمراء التي فيها تعدي على الجزائر والجزائريين وموقفنا كان صارما وحاسما، بوضعها النقاط على الحروف وستليها خطوات أخرى مستقبلا. واعتبر ضيف المنتدى، أن الكرة حاليا في مرمى الطرف الفرنسي، بإعادة ترتيب سياسة بيته وأوراقه مع الجزائر التي لن تقبل بمثل هذه التجاوزات والسقطات، والتعاطي مع بلادنا بوزنها في المنطقة وأي اضطراب في العلاقات بين الطرفين، ستكون تكلفته ثقيلة على الجانب الفرنسي، وهذا ليس فقط على المستوى الاقتصادي والسياسي، وإنما في منطقة الساحل الإفريقي برمتها، والتعامل مع بناء علاقات متوازنة مع الجزائر بمبدأ رابح-رابح وإقرار الأخطاء معناه استعادة العلاقات مع الساحل، وماكرون أثبت عدم خبرته في التعامل مع هذه الأمور، واستغل بعض المنصات لاستهداف وطننا في تحالفات قوى الشر ضد الجزائر، لكن في الأخير انقلب السحر على الساحر.
الجالية المقيمة بفرنسا لها دور محوري ومؤثر في تغيير المعطيات
لما نتحدث حاليا عن دور الجالية الجزائرية بالمهجر، فسنتكلم عنها كمكون أساسي فيه نقاط نفوذ وترويج للجزائر بما تمتلكه من قدرات على جميع المستويات، ونستطيع اعتبراها كـ لُبِي قوي، ومؤثر في صناعة القرار على المستوى الخارجي، وبالمقابل يعتبرها الطرف الفرنسي كورقة ضغط رابحة قد تغير المعطيات، لكونها من حيث العدد والثقل والتأثير مهمة جدا، ولا يخفى على أحد تأثيرها على البلاد أينما كانت في المعمورة، ولن تترك الأمور تمر بسهولة وستسعى لخدمة وطنها بكل السبل.
يد الجزائر ستبقى ممدودة دائما لأشقائنا التونسيين
المقاربة الجزائرية تعتمد دائما على أنه لمّا نتحدث عن تونس، فاستقرارها يعد من استقرارنا، ويظهر ذلك في تصريحات مختلفة كوزير الشؤون الخارجية، الذي أعلن في أكثر من مرة أن الجزائر ترافق تونس في إطار الوصول إلى بر الأمان، وبالمقابل فهي تمر بمرحلة حساسة، الذي يقابله إدراك من طرفنا بصعوبة الموقف، وبالتالي تبقى يدنا ممدودة لها، ولن نظل مكتوفي الأيدي إذا طلب منا المساعدة في أي وقت.
استلام المتهمين بمحاولة زعزعة استقرار البلاد يعد مسألة وقت
يمكن اعتبار المسألة صعبة وليست صعبة في نفس الوقت، فنحن نتحدث عن حركات ومطلوبين تم تصنيفهم كمتهمين تتعلق بالإرهاب وضرب الوحدة الوطنية، والمساس بأمن الدولة، فكل ما يتعلق بالجانب القانوني موجود، ما يمكننا القول بأن الكرة حاليا في مرمى الدبلوماسية الجزائرية، فهؤلاء الأطراف المصنفين، توفر لهم أطراف دولية الحماية والمنصات، التي من خلالها يتحركون فهم لا يشتغلون هكذا لوحدهم وإنما توفر لهم الحماية القانونية وبكل أشكالها، لتنفيذ مخططاتهم، فنجد أن هناك معركة قانونية ودبلوماسية يجب أن ترمي الدولة بكل ثقلها لكسبها، لأن الأضرار الناجمة عن هذه الممارسات المتمثلة في محاولات زرع الفتنة وضرب الجبهة الداخلية وإلحاق أضرار، خسائرها كبيرة لا يجب السكوت عنها. مشيرا في الأخير، أن تسليمهم يتمثل في مسألة وقت وفقط، ومعركة قانونية ودبلوماسية، لكن في نهاية المطاف ستكون هناك نتائج إيجابية.
المصدر: الموعد اليومي
