قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام, محمد الغلوسي, أن الحكومة الحالية لا تعنيها قضية محاربة الفساد والرشوة, رغم خطورة ذلك على أية برامج أو سياسات عمومية موجهة للتنمية.
واستغرب الغلوسي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك",من قيام الحكومة بسحب مشروع القانون رقم (16-10),المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي وهو المشروع الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع, والذي لم تستطع الحكومة السابقة أن تخرجه إلى الوجود رغم توفرها على أغلبية تمكنها من تمريره دون صعوبات.
وأكد الغلوسي أن سحب المشروع وتجميد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والممتدة على عشر سنوات (2015-2025) فضلا عن كون البرنامج الحكومي,لا يتضمن ما يفيد رغبة الحكومة في تخليق الحياة العامة والتصدي للريع والفساد,هو مؤشر على كون الحكومة الحالية لا تعنيها قضية محاربة الفساد والرشوة رغم خطورة ذلك على أية برامج أو سياسات عمومية موجهة للتنمية.
وأضاف "تريد الحكومة من خلال سحب مشروع القانون الجنائي, والذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع, أن توجه رسالة للمغاربة مفادها أنها لا تعتبر من أولوياتها محاربة الفساد والرشوة, وهو ما يشكل رضوخا لبعض المراكز والمواقع القوية المستفيدة من واقع الريع والفساد والتي ليست لها مصلحة في إصلاح ديمقراطي حقيقي.
