القائمة الرئيسية

الصفحات

حملة لتوجيه رسائل للحكومة المغربية بشأن عالي السعدوني. (منظمة عدالة البريطانية)


أطلقت منظمة عدالة البريطانية حملة رسائل تحت عنوان "اكتب من اجل حقوق الإنسان" تطالب من خلالها بالكتابة إلى السلطات المغربية ومطالبتها بضمان إطلاق سراح المعتقل السياسي الصحراري علي السعدوني من السجن على الفور مشيرة ان سجنه يعتبر تعسفياً وأنه ناتجا عن ممارسته لحقه الأساسي في حرية الرأي والتعبي، على النحو المنصوص عليه في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وذكرت المنظمة ان السلطات المغربية لم تراعي المعايير الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة مشيرة انه أمر بالغ الخطورة بحيث يجعل احتجاز عالي السعدوني تعسفياً. 
وأضافت عدالة ان اعتقال عالي السعدوني يمثل تمييزًا عنصريًا، حيث تم أعتقاله استجابةً لرأيه فيما يتعلق بالحق في تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وبسبب كونه صحراويًا، داعيتا سلطات الاحتلال المغربي ببدء تحقيق مستقل في ظروف تطور الحرمان التعسفي من حرية على سعدوني واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الأطراف المسؤولة. 
وفي تقرير مرفق قالت عدالة البريطانية ان عالي السعدوني "تم القبض عليه في 11 أبريل 2019. مبرزة ان اعتقال السعدوني جاء رداً على مظاهرة نُظمت يوم الثلاثاء 10 أبريل 2019 ، حيث زرع السعدوني، مع نشطاء آخرين ، العديد من أعلام الصحراء الغربية في ملتقى طرق في مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية. حيت تم تصوير المظاهرة وظهرت لقطات لها على وسائل التواصل الاجتماعي في اليوم التالي، يوم الأربعاء 11 أبريل، تم القبض على السعدوني 10:00 مساءً في مستودع للسيارات في حي القدس رفقة صديقه خليهنا الفك. تم إلقاء القبض عليهم من قبل العديد من رجال الشرطة الذين قفزوا من سيارة بيضاء لا تحمل أية علامات كانت تتبع السعدوني طوال اليوم. جر الرجال كلا من سعدوني والفك الى السيارة. وأثناء وجوده في السيارة ، كان سعدوني معصوب العينين وتعرض كل من سعدوني والفك للإيذاء الجسدي والمضايقات اللفظية والإذلال." حسب التقرير 
وتضيف عدالة البريطانية في تقريرها انه "تم إطلاق سراح الفك من السيارة بعد حوالي ساعة واحدة، في حين تم نقل سعدوني إلى مكان مجهول على مشارف مدينة العيون. و تم احتجاز سعدوني في هذا المكان غير المعروف لمدة يومين ، تعرض خلالها للتعذيب. حدث التعذيب تحت إشراف قائد الأمن، الذي قام بتعليق سعدوني، رأساً على عقب ، مع ربط ساقيه ببعضهما. عرضه ضباط الشرطة المغربية لأنواع مختلفة من التعذيب أثناء تعليقه." تضيف المنظمة البريطانية في تقريرها 
"بعد يومين وليلتين ، قُدم سعدوني أمام وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في العيون. وأثناء الجلسة، أخبر سعدوني القاضي أنه تعرض للتعذيب، وفي الوقت نفسه يحمل علامات واضحة من التعذيب على جسده. كان لديه كدمات على ظهره وفخذيه وقدميه بالإضافة إلى علامات على قدميه من التعليق. ومع ذلك ، في 15 أبريل / نيسان ، صدر أمر باحتجاز سعدوني، وأُرسل إلى "السجن الأسود" في العيون. في 29 أبريل، عاود سعدوني الظهور أمام المحكمة الابتدائية في العيون. " يقول التقرير 
وأبرز تقرير عدالة البريطانية انه "قد تم اتهام السعدوني بتهمة حيازة المخدرات والاعتداء على ضابط شرطة. التهم الموجهة إلى سعدوني لم تدعمها أية أدلة. أما فيما يتعلق بتهمة المخدرات، فقد صرّح المدعي العام بأنه تم ضبط عدد من المخدرات مع السعدوني، لكن تم إلقاؤها أثناء الاعتقال. أما بالنسبة لتهمة الاعتداء ، فلم يكن ضحية الاعتداء المزعوم حاضراً أثناء المحاكمة ، بل كان يمثله محام. على الرغم من عدم وجود أدلة ، أدين سعدوني ، وحُكم عليه بالسجن لمدة سبعة أشهر ، وغرامة قدرها 5000 درهم من قبل المحكمة الابتدائية في 29 أبريل. في 13 يونيو ، حُكم على سعدوني بالسجن لمدة خمسة أشهر من قبل محكمة الاستئناف في العيون. سعدوني محتجز حالياً في "السجن الأسود" ، السجن المحلي، لعيون. تقول عدالة البريطانية في تقريرها." 
رابط تقرير المنظمة باللغة الإنجليزية: 
http://adalauk.org/wp-content/uploads/2019/07/call-for-action-ali-saadouni.pdf

إذا أعجبك محتوى الوكالة نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد الاخبار السريع ليصلك الجديد أولاً بأول ...