باريس- سيكون موضوع الصحراء الغربية أمام التحديات الأمنية بالمنطقة محل نقاش,يوم الجمعة القادم, على مستوى الجمعية الوطنية الفرنسية ,حسبما علم يوم الثلاثاء لدى المنظمين.و سيعكف هذا الملتقى الثالث من نوعه الذي ينظم على مستوى الجمعية الفرنسية برئاسة جان-بول لوكوك, نائب و عضو لجنة الشؤون الخارجية و رئيس مجموعة الدراسات حول الصحراء الغربية, على تقديم توضيحات حول نزاع الصحراء الغربية, الاقليم المحتل من طرف المغرب منذ أكثر من 40 سنة, في شقه الامني المغاربي و الافريقي
و حسب المنظمين فان التحدي الامني بمنطقة الصحراء و الساحل "اساسي" بالنسبة لإفريقيا و أوروبا لكون المنطقة فضاء كملتقى فضاء للتبادلات الانسانية و الاقتصادية و العسكرية.
كما سيدرس المشاركون دور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في هذا الفضاء و اسهامه في التسيير الأمني بالمنطقة.
و يتضمن برنامج الملتقى مجموعة من المواضيع تتمثل في مسؤولية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في تحقيق الاستقرار الاقليمي و دور موريتانيا بين الساحل و الصحراء و دور الجزائر بصفتها قوة اقليمية محل الرهانات و مكانة الصحراء الغربية في الاستراتيجية الأمنية لفرنسا في منطقتي الصحراء-الساحل.
و في تصريح لوأج, أكد النائب لوكوك أن هذا الملتقى يعد فرصة ل "لتقييم" الوضع الراهن للقضية الصحراوية "سيما مع المستجدات التي جاءت بها الأحكام التي تصدرها محكمة العدل الأوروبية حول عدم استعمال ثروات الشعب الصحراوي و مسألة سيادة المغرب على الصحراء الغربية".
كما أضاف " كل هذه المسائل يجب طرحها و أعتقد أنه من الأحسن طرحها على مستوى الجمعية الوطنية بما أننا نتكلم عن حق شعب", مشيرا الى ان قضية الصحراء الغربية يجب أن تبقى موضوع الساعة.
و حسب قوله دائما فان " أول انعكاس لهذا التأثير يتمثل في عدم النسيان بأن هذه القضية يجب أن تبقى موضوع الساعة".
كما يرى أنه يجب محاولة اقناع النواب الفرنسيين ب "عدالة هذه القضية" لا من أجل ازعاج الرئيس الفرنسي أو رئيس الوزراء و لكن لابراز قيم فرنسا و الشعب الفرنسي الذي يمكنه ان يسهم في دعم الشعب الصحراوي من خلال تنظيم استفتاء حول تقرير المصير.
و يرى النائب الشيوعي أن ذلك "لا يؤثر على العلاقات بين المغرب و فرنسا بل بالعكس سيثريها على اساس القيم و القانون الدولي".
كما أوضح " أظن أن مستقبل علاقاتنا بين الشمال و جنوب المتوسط سيكون ايجابيا اذا احترمنا القانون الدولي و اذا تمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره" مضيفا أن الامر يتعلق بأخر مرحلة من تصفية الاستعمار في افريقيا و أنه من " المهم تحقيقها خدمة لمصلحة الشعب الصحراوي و المنطقة المغاربية و للعلاقات بين أوروبا و المغرب العربي و افريقيا".
