دعا الوزير الصحراوي، ممثل جبهة البوليساريو في أوروبا، محمد سيداتي اليوم الأربعاء الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي و البرلمان الاوروبي إلى "عدم تزكية" اقتراح تعديل اتفاق الشراكة بين المغرب و الاتحاد الاوروبي الذي تقدمت به اللجنة الأوروبية، مؤكدا ان هذه الأخيرة "تنتهك" القانون الأوروبي والدولي.
وقال السيد سيداتي في تصريح نشر عقب مصادقة اللجنة الاوروبية يوم الاثنين على الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب في شكل تبادل رسائل حول تعديل البروتوكول رقم 1 و 4 من اتفاق الشراكة بهدف ضم الصحراء الغربية "نحن بالفعل أمام وضع غير قانوني ووضعية ظلم و إجداف و نطالب رسميا مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للمجلس وأعضاء البرلمان إلى عدم تزكية مثل هذا التعديل الذي ينتهك دون أي لبس القانون الاوروبي و الدولي".
وبعد التأسف لاختيار "المرور بالقوة" الذي أقدمت عليه الهيئة التنفيذية الأوروبية التي قررت تجاهل قرارات محكمة العدل الدولية "بالبحث عن ربح الوقت وتمديد انتهاكات حقوق الشعب الصحراوي و معاناته"، حذر الوزير الأول الصحراوي من أن جبهة البوليساريو "ستستعمل كل سبل الطعن المتاحة أمام محكمة العدل الاوروبية لفرض احترام حقوق الشعب الصحراوي"
واعتبر السيد سيداتي ان الاتحاد الاوروبي كان عليه، في اطار احترام قرار محكمته، الشروع في مفاوضات مع جبهة البوليساريو حول الوضع في الصحراء الغربية لا سيما بخصوص التطورات الحاصلة في الاقليم.
و قال في هذا الشأن ان اللجنة الاوروبية تعقد أيضا من مهمة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر الذي يعطي أولوية لفتح المفاوضات مباشرة و دون شروط مسبقة بين جبهة البوليساريو و المغرب.
و أشار إلى أن اللجنة التي لا يمكنها تجاهل قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 تعترف بأن المغرب و الصحراء الغربية اقليمين متميزين و منفصلين و تعترف "بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره" مؤكدة "صراحة" بأن المسألة تندرج ضمن القانون الدولي.
وأضاف السيد سيداتي أن اللجنة تقول أيضا "أنها لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية".
وأشار المسؤول إلى أن اللجنة تعتبر أن النزاع الصحراوي لا يعدو أن يكون سوى مجرد "خلاف" مضيفا أنه يتعلق أساسا "بمشكل تصفية استعمار مثلما حددته الأمم المتحدة".
وفي الاقتراح الذي قدمته يوم الاثنين أمام هيئة المفوضين الأوروبيين، أكدت اللجنة أنه منذ انسحاب إسبانيا سنة 1976 من الصحراء الغربية لم يتم تقديم اي احصائية للأمم المتحدة فيما يخص الظروف الاقتصادية و الاجتماعية في هذا الاقليم.
وتأسف السيد سيداتي كون اللجنة "لا تستخلص الدروس" مما يعني أنه لا يوجد اي قوة إدارية تمارس دورها قانونيا في الصحراء الغربية و تقدم حسابات للأمم المتحدة.
و أكدت اللجنة بسخرية و دون اعطاء تفاصيل أكثر أن المغرب يدير هذا الإقليم غير المستقل علما أن محكمة العدل الأوروبية قد أكدت أن مفهوم دولة مديرة بحكم الأمر الواقع لا يوجد في القانون".
واعتبر الوزير الصحراوي أن هذه التصريحات "المتناقضة" تعبر عن موقف "غامض" يتجاهل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و بالتالي سيادته على موارده الطبيعية.
وأكد أن "المغرب ليس القوة السيدة و لا القوة المديرة للإقليم. فهو يحتل الصحراء الغربية عسكريا و بدون وجه حق حيث ان تواجده بهذا الإقليم يتعلق بقانون الحرب".
واعتبر السيد سيداتي أن المسألة المتمثلة في معرفة فيما إذا كان التوقيع على اتفاق الاتحاد الأوروبي-المغرب الذي يشمل الصحراء الغربية سيستفيد منه الشعب الصحراوي "مغلوط و باطل و لا يعكس الواقع".
وندد المسؤول الصحراوي، من جهة أخرى، بمقاربة اللجنة الأوروبية التي أدرجت الشعب الصحراوي ضمن "السكان المحليين" الذين يشملون في الواقع العديد من المستوطنين المغربين و يقصي أغلبية الصحراويين الذين يعيش جلهم في المنفى في مخيمات اللاجئين.
