تجاهل القرار 2414 الصادر عن مجلس الامن الدولي والقاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول اسباب التوتر الحاصل في منطقة الكركرات وجذور الازمة التي افتعلها المغرب لصرف نظر الامم المتحدة والمجتمع الدولي عن احتلاله اللاشرعي للصحراء الغربية والتهرب من الالتزامات التي قد تسرع برحيله او ادانته بشكل واضح.
وبالعودة الى الاسباب الحقيقية لازمة الكركرات نجد انه في يوم 11 اغسطس 2016 قامت القوات المغربية باختراق الجدار المغربي الذي يقسم الصحراء الغربية من منطقة الكركرات، مدعومة بمعدات للنقل والهندسة العسكرية ومرفوقة باستطلاع جوي، ما شكل خرقاً خطيراً للاتفاقية العسكرية رقم 1 من اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية الموقعة يوم 06 سبتمبر 1991، هذا الخرق المغربي الواضح وبالرغم من رسائل التنديد والادانة التي بعثت بها جبهة البوليساريو الى الامم المتحدة لم تحرك الاخيرة ساكنا ما شجع الاحتلال المغربي الى التمادي حيث شرعت قواته بشكل متكرر، في تجاوز الجدار العسكري المغربي، وذلك في منطقة الكركرات، التابعة لقطاع بئر قندوز (قطاع الناحية العسكرية الاولى).
وفي هذا السياق حذرت جبهة البوليساريو من تفاقم الأوضاع في الصحراء الغربية إلى ما لايحمد عقباه ، مطالبة الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لاتخاذ الإجراءات العقابية الفورية أمام حشد القوات المغربية في الصحراء الغربية بشكل متكرر في تجاوز الجدار العسكري المغربي ووضع حد عاجل لمثل هذه السلوكات التي تمس في العمق من مصداقية مجلس الأمن الدولي، وتهدد بشكل جدي بنسف جهود التسوية.
هذه الخروقات المغربية تحدث قبل ان تستكمل بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية عودة مكونها المدني والسياسي الذي طرده الاحتلال المغربي، مع توقف غير مبرر للمسار السياسي، إضافة إلى الحملات الإعلامية المغربية الحافلة بالمغالطات والهادفة إلى خلق البلبلة والغموض والاحتقان.
ومع تحذيرات جبهة البوليساريو من أن غياب الضغوط الحقيقية والمباشرة على دولة الاحتلال المغربي من لدن المجتمع الدولي إزاء هذا التوجه المتعنت والمستهتر، سيكون بمثابة إعطاء الضوء الأخضر للمملكة المغربية للشروع في عدوان عسكري جديد على الشعب الصحراوي.
وكان الامين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي قد كلف كاتب الدولة للتوثيق والأمن باستدعاء، الدكتور يوسف جديان، رئيس مكتب بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، في تيندوف، لإبلاغه بالاحتجاج القوي لقيادة جبهة البوليساريو على الخرق المغربي السافر، الخطير وغير المسبوق لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، المبرم بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، تحت رعاية الأمم المتحدة.
كما أوضح كاتب الدولة الصحراوي للتوثيق والأمن السيد إبراهيم محمد محمود أن السلطات الصحراوية تطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها كاملة، كونها هي المسؤولة عن المنطقة، ويتعين عليها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي منع أي خرق لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، والإسراع باتخاذ الخطوات الضرورية لردع ومنع مثل هذا العمل الاستفزازي.
و جدد كاتب الدولة للتوثيق والأمن لمحاوره الأممي المطالبة بحماية المواطنين الصحراويين من الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال المغربي، التي ما فتئت تستهدف أرواحهم وممتلكاتهم، مطالبا إياه في الأخير بإبلاغ رئيسة بعثة المينورسو، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، بالانشغال العميق إزاء هذا الانتهاك الخطير الذي يهدد بتقويض السلم والأمن في المنطقة.
المغرب يرفض إيفاد بعثة تقنية أممية إلى منطقة الكركرات
وفي يوم 7 يناير 2018 أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة السيد البخاري أحمد ، أن المغرب اعترض ورفض رفضا قاطعا قرار الأمم المتحدة بإيفاد بعثة تقنية إلى منطقة الكركرات للبحث في سبل حل الأزمة التي أثارها خرق المغرب لوقف إطلاق النار شهر غشت 2016.
وأوضح الدبلوماسي الصحراوي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أمس السبت ، أن مجلس الأمن الدولي وبعد مداولات دامت أياما ، قرر البحث في الأسباب والإشكاليات التي أثارها خرق المغرب لوقف إطلاق النار بمنطقة الكركارات ، مبرزا أن مجلس الأمن اعترف في الفقرة الثالثة من قراره 2351 شهر أبريل 2017 بأن أزمة الكركرات تطرح إشكاليات أساسية فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقيات المتعلقة به الموقعة بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب سنة 1991 في إطار مخطط السلام الأممي ، ويطالب مجلس الأمن في ذات الفقرة من الأمين العام للأمم المتحدة بالبحث في وسائل حل الإشكاليات المطروحة.
وأكد السيد البخاري أحمد أنه تم وعلى أساس ذات القرار ، الاتفاق على إرسال بعثة تقنية إلى منطقة الكركرات ؛ وهو ما جعل الطرف الصحراوي وبعد شهر من صدور القرار يدخل في سلسلة اتصالات مع الأمانة العامة للأمم المتحدة وكذا قطاع عمليات حفظ السلام وقطاع الشؤون السياسية ؛ من أجل التعجيل بتنفيذ القرار ، لكن الرباط عارضت شهر سبتمبر الماضي بشكل قطعي قرار الأمانة العامة للأمم المتحدة في إيفاد البعثة التقنية وحل الإشكاليات المرتبطة باتفاقيات وقف إطلاق النار.
واعتبر المتحدث أن ذلك يؤكد الإرادة الحقيقة للمغرب في الدفع بالأوضاع نحو المزيد من التوتر والتصعيد ، ولتفادي ذلك كاتب رئيس الجمهورية السيد إبراهيم غالي الأمين العام للأمم المتحدة يوم 09 ديسمبر الماضي لاطلاعه على الأوضاع بمنطقة الكركرات وهي الرسالة التي رد عليها يوم السبت 06 يناير 2018 السيد أنطونيو غوتيريس ، مجددا التأكيد على أهمية حل مشكل الكركرات في إطار الفقرة الثالثة من قرار مجلس الأمن الدولي 2351 وهو ما يوضح بأن الطرف المعرقل هو المغرب بمعارضته فقرات قرار مجلس الأمن.
وثمن السيد البخاري أحمد رسالة السيد غوتيريس والتي تعكس إرادته في تطبيق قرارات الأمم المتحدة ، مؤكدا أن هذه الأخيرة مطالبة بتحمل مسؤولياتها ومواجهة المشكل بشجاعة وشفافية وعدم انتهاج سياسة المراوغة ، ومواجهة التعنت المغربي والموقف الاستعماري الفرنسي بصرامة.
وحول موضوع مرور رالي موناكو-داكار عبر منطقة الكركرات ، أبرز الدبلوماسي الصحراوي أن جبهة البوليساريو بعثت سيارتين للشرطة المدنية إلى المنطقة بتعليمات واضحة تطالب بعثة المينورسو باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي توتر خلال مرور الرالي كون المنطقة عسكرية.
