تعرف على مبلغ زكاة الفطر هذا العام في فرنسا

أعرب رئيس لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي برنار لانج عن "استيائه" للغموض الذي أبدته المفوضية الأوروبية خلال المفاوضات مع المغرب حول ابرام اتفاق إضافي لاتفاق الشراكة قصد الامتثال لقرار محكمة العدل الأوروبية.

و خلال تبادل لوجهات النظر بين لجنته و ممثلين للمفوضية الأوروبية حول الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى بتاريخ 31 يناير من طرف الاتحاد الأوروبي و المغرب أعرب السيد برنار لانج عن "استيائه لهذا الإجراء" مدينا "الاتفاق المبرم في جلسة مغلقة.

و اعتبر المسؤول أن طريقة التفاوض التي انتهجتها المفوضية الأوربية "غير مقبولة" متأسفا لتهميش البرلمان الأوروبي فيما يخص هذا الملف.

و أعرب النائب الأوروبي فلوران مارسيليسي عن "دهشته" حيال مسعى المفوضية الأوروبية التي سعت إلى الحصول على موافقة المحتل المغربي فيما يتعلق بتوسيع اتفاق الشراكة الاتحاد الأوروبي-المغرب ليشمل الصحراء الغربية معتبرا هذا منافيا لقرار محكمة العدل الأوروبية.

وللتذكير أعلنت محكمة العدل الأوروبية في قرارها الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 أن اتفاقات الشراكة و التحرير بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية. و أضافت أنه في حال تطبيق الاتفاق على الصحراء الغربية فإنه يجب أخذ موافقة الشعب الصحراوي أولا اي جبهة البوليزاريو الذي تعترف بها الأمم المتحد كممثل شرعي للشعب الصحراوي منذ 1979.

أما النائب كلوس بشنر فاتهم المفوضية الأوروبية "بانتهاك قرار محكمة العدل الأوروبية" مدينا "تفاوضها مع الحكومة المغربية".

وشدد النائبان الاوروبيان آن ماري مينور و لولا سانشيز كالدونتي على ضرورة احترام قرار محكمة العدل الاوروبية.

واذا كان النائب الأوروبي مينور يرى أنه يوجد حل واحد وهو الامتثال لقرار محكمة العدل الاوربية فإن النائبة سانشيز تعتبر انه لا يجب على الاتحاد الاوروبي الامتثال لهذا القرار فحسب بل يجب ان يأخذ بعين الاعتبار استنتاجات المحامي العام لذات المحكمة الذي قضت ببطلان اتفاق الصيد البحري القائم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, وعليه, تضيف النائبة, فإن الاتحاد الاوروبي لا يصوت على اتفاق "غير قانوني".

اما النائبة ماريا أرينا فاقترحت عرض الاتفاق الموقع بالأحرف الاولى بين المغرب والاتحاد الاوروبي على محكمة العدل الاوروبية للتحقق من مطابقته مع قرارها الصادر في 21 ديسمبر 2016 قبل التصويت عليه في البرلمان.

وحمّلت مقررة لجنة التجارة الدولية, باتريسيا لالوند, من جهة أخرى, النواب الاوروبيين مسؤولية "التحقق من تمثيلية المنظمات المستشارة" من اجل الحصول على موافقة الشعب الصحراوي.

من جهته أبرز ممثل المفوضية الاوروبية, بيرو دو بينيك فرناندو, أن مشروع الاتفاق الموقع بالأحرف الاولى في 31 يناير الفارط بين المغرب والاتحاد الاوروبي يعني ببساطة ان النص محدد الآن", فحسب ذات المسؤول "لم يُتخذ أي التزام سياسي كما لم يُقدم أي اقتراح للبرلمان أو للمجلس".

وأردف ممثل المفوضية يقول "وحده المشرع من يحسم في هذا الأمر" مضيفا انه في "حال وجود عناصر جديدة (...) يجب اذن مراجعة النص".

وذكر في هذا الصدد بالحكم المنتظر اصداره يوم 27 فيفري المقبل من طرف محكمة العدل الاوروبية بخصوص الدعوى التي رفعتها الحملة البريطانية من اجل الصحراء الغربية.

من جهته أكد الممثل الآخر للمفوضية الاوروبية فينسون بيكي أن لجبهة البوليزاريو دور تلعبه في المشاورات للحصول على موافقة الشعب الصحراوي مشيرا إلى اللقاء الذي انعقد مع جبهة البوليزاريو منتصف شهر فيفري.