تنفيذا للقرار 689 الذي صادقت عليه الدورة ال20 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في 2012، جدد هذا الأخير - بمناسبة هذه القمة - دعوة المغرب إلى تسهيل مهمة بعثة تقصي الحقائق حول إقليم الصحراء الغربية والتوقيع والتصديق على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب علاوة على الأدوات ذات الصلة للدفاع عن حقوق الانسان.
ويتعلق الأمر بالقرار الصادر في العام 2012، والذي طلب من خلاله الاتحاد الإفريقي من المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، القيام بمهمة في الإقليم المحتل من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، على أن ترفع بشأنها تقريرا للدورة العادية للمجلس التنفيذي ليناير 2013.
وتطبيقا لهذا القرار أرسلت اللجنة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب في أبريل 2012 مذكرة شفهية للحكومة المغربية مطالبة إياها بتأمين مرورها إلى غاية الإقليم المحتل، وأتبعت المذكرة الشفهية بمذكرة أخرى في أغسطس 2012 لكن دون تلقي أي رد إلى غاية هذا اليوم من قبل السلطات المغربية، و بالتالي لم تتمكن اللجنة من ممارسة مهمتها
وفي ذات السياق، طلبت القمة الإفريقية ال30 من المغرب - كعضو بالهيئة القارية - بالسماح لمراقبي الاتحاد الإفريقي بالعودة إلى عملهم بمدينة العيون بالصحراء الغربية والسماح أيضا ب"المتابعة المستقلة" لأوضاع حقوق الانسان بالإقليم.
كما جددت التأكيد على دعواتها السابقة وأساسا قرارها الذي صادقت عليه القمة 24 العادية للاتحاد الإفريقي (يناير 2015)، الذي دعت من خلاله منتدى كرانس مونتانا، الذي تنظمه منظمة مقرها سويسرا (جنيف)، أن تكف عن عقد اجتماعاتها في مدينة الداخلة في الصحراء الغربية، وناشدت جميع الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني الأفريقية والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة لمقاطعة الاجتماع القادم المقرر عقده في الفترة من 15 إلى 20 مارس 2018.
وبالموازاة مع ذلك، وبخصوص انتخاب المغرب كعضو في مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي، اعتبر وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، أن ذلك يجعل المحتل في "محاكمة أمام هذا المجلس لأنه يحتل اجزاء من تراب دولة عضو وهي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".
ووصف عملية الانتخاب ب"الفضيحة" باعتبار أن الدول الأخرى المنضمة إلى المجلس تم التصويت عليها من طرف ما يقارب 55 دولة في وقت امتنع فيه ثلث الدول عن التصويت أو صوتت ضد هذا انتخاب المغرب لأنها تعتبرها "دولة محتلة" لا تفي بشروط مجلس السلم والأمن في حد ذاته بحيث أن البروتوكول المؤسس لهذا المجلس يجعل من مسألة احترام الحدود القائمة عند الاستقلال مبدأ أساسي والمغرب لا يحترم ذلك.
وكان الإتحاد الإفريقي قد قبل في 31 يناير 2017، خلال اشغال القمة ال28 لندوة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على انضمام المغرب إلى المنظمة ليكون العضو ال 55، علما أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضو مؤسس في الاتحاد.
وتعتبر الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا محتلة من طرف المغرب منذ 1975. وقد أدرجت منذ 1966 ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة وبالتالي تطبق عليها لائحة مجلس الأمن الدولي 1514 المتضمنة إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
