الكاتب : لحسن بولسان
تشاء الأقدار والصدف أن يتزامن سنويا احتفال الشعب الصحراوي بقيام دولته الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية مع ذكرى تأسيس المغرب العربي الذي أصبحت شعوبه لتطيق هذا العجز والركود والجمود الذي يعرفه الاتحاد . واهتمت وسائل الإعلام الدولية بعدة لقاءات ومبادرات أقرت كلها بالشلل الذي يعاني منه الاتحاد ولفتت وسائل الإعلام الانتباه إلى أن القضية الصحراوية أصبحت المحدد الأساسي للعلاقات بين دول المغرب العربي وبين هذا الأخير والعالم . بل إن العديد من الجهات تحمل المغرب مسؤولية حالة الشلل هذه.
وهنا يكون المقام سانح لنذكر كغيرنا من المتتبعين لتطورات الأحداث بالصحراء الغربية التي يبدو بالأكيد أن رمالها عادت للحركة من جديد ومياهها قد هاجت بسبب الغطرسة المغربية .لقد باركت الدولة الصحراوية بناء صرح المغرب العربي بإعلانها هدنة عسكرية خلال شهر فبراير من سنة 1989 تاريخ تأسيس الاتحاد الذي تحل هذه الأيام ذكراه الثامنة عشر دون تحقيق نتائج تذكر بسبب سلك المغرب سياسة تجاهل الدولة الصحراوية ونداءاتها المتكررة لإحلال سلام الشجعان و أسهمت سياسة الصبر التي أصبح الصحراويون أنفسهم يصفونها بالمبالغ فيها, التي انتهجتها الدولة الصحراوية وما زالت تسهم في تحقيق استقرار هذه المنطقة وأمنها وأنها كانت على الدوام جزءاً رئيسياً من عملية إشاعة السلم والمساهمة في تحقيق طموحات الشعوب المغاربية وتلبية احتياجات مواطنيها وتحقيق التنمية المنشودة بمختلف المجالات والتي لا يمكن إلا بضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة التي أصبحت بالأكيد مهددة بعودة التوتر لها نتيجة التعنت المغربي.
والمؤسف أن المغرب استغل الإرادة السياسية الصادقة للدولة الصحراوية من اجل إشاعة السلم بالمنطقة ليتنصل من التزاماته ويتنكر لتعهداته السلمية .وبغطرسته هذه أصبح المغرب العربي مشلولا والمغرب الأقصى معزولا.
إن التعاطي الايجابي للجمهورية الصحراوية مع نص وروح قرارات المجموعة الدولية ليس من باب ضعف أو وهن ولكن من باب حرصها على حماية القانون الدولي بل من منطلق إيمانها أن كل القرارات الصادرة من قبل المجموعة الدولية هي ركائز قوية ومتينة تحصن الدولة الصحراوية من الابتلاع ومحاولات الالتفاف على حق شعبها في الوجود واختيار مستقبله بكل حرية وطبقا لما ينص عليه القانون العالمي.إن هذه القرارات هي المنطلق والمرجعية السياسية والقانونية التي تتبناها دول العالم وهي تقيم العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع الدولة الصحراوية .ولقد أصبح من الواضح قدرة الجمهورية الصحراوية على نسج علاقات ممتازة مع شعوب العالم وهو ما يعكس اتساع خريطة التضامن مع قضية شعبنا والمكانة المحترمة التي تحتلها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية العضو المؤسس للاتحاد الإفريقي ,بل تجسد وتكرس حقيقة وجود الدولة الصحراوية ككيان استطاع على مدار أكثر من ثلاثة عقود من إقامة وربط علاقات وثيقة مع مختلف شعوب العالم على أساس مبدأ الاحترام المتبادل .
ولم يفت المراقبون أن يتوقفوا كثيرا عند موضوع إبرام الدولة الصحراوية لسلسلة اتفاقات مع شركات نفطية ,مسلطين الأضواء على أن المقومات الاقتصادية تجعلها أساس تموقع دبلوماسي محترم.واليوم يتعامل العالم تعاملا عاديا وواضحا مع الدولة القائمة شرعا بمؤسساتها وحكومتها مقدمة كل إشكال التعاون لأمم العالم الساهرة على استتباب الأمن وإشاعة السلم والاستقرار وتقوية روح التعاون بين الشعوب والأمم والذود عن القانون والشرعية الدولية.
وتجمع هذه المؤسسات الإعلامية أن السلام الدائم أمر من الصعب تحقيقه في منطقة المغرب العربي مادام المغرب مستمر في انتهاك القرارات الدولية (قرارات الأمم المتحدة)، وذلك باستمراره في احتلال الأراضي الصحراوية وممارسة سياسة القهر ضد الشعب الصحراوي بالجزء المحتل . وكان السيد جيمس بيكر وقبله العديد من الذين أكل لهم مهمة إتمام مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ,كان جريئا حين أشار في كتابه الأخير " العمل الشاق الدراسة والابتعاد عن السياسة" إلى أن العالم يدرك أن المغرب يتحمل لوحده المسؤولية عن بقاء هذا النزاع على مدى عقود طويلة من دون حل وبالتالي لم تكن لدى المغرب إرادة صادقة لتطبيق اللوائح الأممية وقال عن اللائحة الأخيرة التي أصدرها مجلس الأمن الدولي بإجماع " تلك الخطة لم تكن مقبولة من طرف المغرب ، فقد احتل المنطقة و بالكاد عانى من القليل من التبعات السلبية لتلك الحرب . إذا لماذا يجب عليه أن يوافق على أي شيء؟"
كان من مصلحة المغرب وعرشه أن يستغلا صبر الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ومعها المجموعة الدولية التي بدا صبرها ينفذ لطي صفحة الماضي والعودة إلى جادة الصواب واحترام الإطار المحدد أصلا لرؤية إحلال السلام الدائم والنهائي والعادل بين المملكة المغربية والجمهورية الصحراوية . ومثل هذا السلام لن يتحقق إلا بتسليم المغرب بحتمية تعايش الدولتين الجمهورية الصحراوية وجارها من الشمال المغرب. كل في نطاق حدوده الدولية المتعارف عليها، وهو خيار يتفق بالتأكيد مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويتسق كذلك مع الاتفاقيات التي أبرمها الصحراويون والمغاربة وأكدها العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني نفسه عندما قال " انه إذا اختار الصحراويون الاستقلال سيكون المغرب أول بلد يقيم سفارة له بالعيون."أما التمادي والتعنت و استمرار وضع العراقيل في طريق السلام وافتعال الحلول القسرية فذاك سلوك تعتبره اليوم الدولة الصحراوية ومعها المجموعة الدولية بمثابة الطلاق النهائي مع الشرعية الدولية وخرقا لوقف إطلاق النار و هنا تنتهي حدود حرص الدولة الصحراوية على الأمن والاستقرار بالمنطقة. وعليه نقول لملك المغرب وهو يلهث خلف المستحيل الذي يسعى إليه ألا وهو فرض الأمر الواقع والبحث عن تشريع احتلاله انه رهان يائس وكالعادة مخطئ أنت وخاسر فالخطة لن يكتب لها النجاح .... . وقد لا يكون من قبيل التكرار التأكيد أن لا سلام ولا امن ما لم تحترم سيادة لؤلؤة المغرب العربي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي يحتفل العالم اجمع مع شعبها بذكراها الواحد والثلاثين.
