يسلّط التصريح الذي أدلى به المدير العام لشركة النفط النيجيرية (NNPC)، بشير بايو أوجولاري، في 5 نوفمبر بأبوظبي، ضوءاً جديداً على تقدّم أنبوب الغاز الأطلسي بين نيجيريا والمغرب.
فبتأكيده أنّ جميع الدول المعنية قد أبرمت الاتفاقات اللازمة، يلمّح المسؤول النيجيري إلى أنّ الرباط ونواكشوط قد أنجزتا ما تبقّى عليهما من إجراءات.
ففي 19 يوليو 2026، وقّعت الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الاتفاق الحكومي الدولي في فريتاون. وكان على المغرب وموريتانيا أن توقّعا في وقت لاحق، خلال حفل أُعلن عن إقامته في الرباط بحضور الرئيس النيجيري بولا تينوبو.
وتوحي التصريحات الأخيرة لشركة NNPC بأنّ هذه المرحلة قد تم تجاوزها.
ويتعلق الجانب الأكثر حساسية بالمسار البحري. ففي بلاغ صادر في يناير 2024، أشار المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن (ONHYM) إلى إجراء عمليات استكشاف باثيمتري ودراسات للمسار البحري في منطقة الداخلة. ويؤكد ذلك أنّ الدراسات التقنية تشمل فعلاً المياه الإقليمية للصحراء الغربية.
غير أنّ الصحراء الغربية لا تزال مدرجة على قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتحتفظ بوضع دولي متميّز عن وضع المغرب. وهذا الأخير لا يملك أي سند سيادة على الإقليم ولا على مجاله الجوي ولا على المياه الإقليمية المجاورة له.
وقد ذكّرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، في أحكامها الصادرة في 4 أكتوبر 2024، بالشروط المتعلقة بضرورة الحصول على موافقة الشعب الصحراوي، عبر ممثله الشرعي، بخصوص الاتفاقات التي تمسّ إقليمه وموارده.
وفي ظل هذه الظروف، يثير انخراط موريتانيا تساؤلاً بالغ الحساسية. فإذا كان المسار المعتمد يعبر المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة المجاورة للصحراء الغربية، فسيتعيّن على نواكشوط أن توضّح طبيعة التزامها والشروط القانونية التي سيتم في إطارها إنجاز هذه البنية التحتية.
إنّ المشاركة في مشروع طاقي إقليمي لا يمكن أن تعني، في حد ذاتها، اعترافاً بالسيادة المغربية على الإقليم. كما أنها لا تمحو المتطلبات المرتبطة بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتقادم في تقرير المصير.
وعلى السلطات الموريتانية أن تدرك أنّ انخراط بلدها في بنية تحتية طاقية يُراد منها ترسيخ الإدماج الاقتصادي القسري للصحراء الغربية المحتلة في المنظومة المغربية، دون تسوية مسبقة للوضع الدولي للإقليم، يطرح مشاكل سياسية وقانونية جسيمة ستكون نواكشوط مطالبة بالرد عليها وتقديم توضيحات بشأنها.
من صفحة السفير عمر بلاني