قوة الاحتلال المغربي نحو إشعال المنطقة
الجيوسياسة المأزومة واقتصاديات الحرب:
"محاولة نقدية في آليات إعادة إنتاج البنية الاستعمارية وتصدير الأزمات البنيوية"
بقلم: بابوزيد محمد سعيد
- أطروحة الانكشاف التاريخي وبنيوية الأزمة
لا يمكن مقاربة التحولات الاستراتيجية الراهنة في المشهد الجيوسياسي المغربي بوصفها ارتدادات سياسية عابرة، أو مجرد تباينات دبلوماسية قابلة لإحتواءات بيروقراطية.
إنها، بمنظور التحليل المادي والأنطولوجي، لحظة انكشاف جذري تتداعى فيها النسقيات الأيديولوجية التي طالما سوّغت التوسع والاستعمار.
إن سقوط أوهام الهيمنة أمام الصدمات الدبلوماسية الكبرى (مثل الارتدادات المترتبة على قرارات مجلس الأمن) لا يمثل مجرد إخفاق ظرفي، بل يشكل هزات بنيوية تعري الطبيعة الوظيفية للأنظمة الريعية؛ وهي أنظمة لا تجد مبرراً لوجودها واستمرارها سوى إدامة حالة الصراع وإنتاج آليات القمع والتبعية.
- الاقتصاد السياسي للنزاع: من ريع الباطورنة إلى عسكرة الأزمات
تؤكد لنا المقاربة النقدية للاقتصاد السياسي أن الاحتلال لم يكن يوماً خياراً وطنياً أو استراتيجياً منفكّاً عن البنية الطبقية الحاكمة، بل هو مشروع طبقي استثماري تتقاطع مصالحه مع قوى الريع والاحتكار (ما يُميز البنية الباطورنية):
* تصدير التناقضات الداخلية: لقد شكّل التوسع الاستعماري، منذ محطات السبعينيات المفصلية، صمام أمان وهمياً ووظيفة هروب مستمرة تستخدمها السلطة لتخدير الجبهة الاجتماعية، وتأجيل الانفجارات الشعبية الناتجة عن التفاوت الطبقي، وتآكل مؤشرات التنمية، وتفاقم المديونية.
* اقتصاد الحرب كآلية للبقاء: حين تستنفد الأنظمة الريعية أطروحات المشروعية التقليدية، وتواجه انسداداً اقتصادياً وهيكلياً، تصبح "الحرب" أو التصعيد العسكري الممنهج الأداة الأنطولوجية الأخيرة لإعادة إنتاج البقاء عبر تسليع البؤس وتصدير تكلفة الأزمات الداخلية إلى الخارج، دافعةً بالطبقات الفقيرة والكادحة لتكون الوقود الحتمي لمغامرات إجرامية لا ناقة لها فيها ولا جمل.
- هندسة الدولة البوليسية وتفريغ المؤسسات
في سياق التحليل المؤسساتي، تفقد الهياكل التمثيلية (كالبرلمان والمؤسسات التشريعية) جوهرها الرقابي والديمقراطي، لتتحول إلى أجهزة أيديولوجية وقمعية مساعدة لدائرة القرار الفوقي (البوليس السياسي والديوان المخزني).
تتجسد المفارقة هنا في كون البرلمان يُختزل في مسرح هزلي يفتقر إلى أبسط صلاحيات تقرير السلم أو الحرب، مكتفياً بدور "الجوقة" التي تصفق للقرارات الاستبدادية وتشرّع للسياسات القمعية، مما يحول العملية السياسية برمتها إلى مسرحية هزلية يُختزل فيها الشعب في دور "الكومبارس" المستهلك لخطابات التعبئة والتضليل.
- المغامرة العسكرية الاستباقية: مخاطر التصعيد والهروب إلى الأمام
أن لجوء النظام المخزني في هذه المرحلة بالذات إلى مغامرة عسكرية استباقية أكثر خبثاً وتصعيداً، لا يعبر عن قوة أو صلابة استراتيجية، بل يترجم حالة "الذعر الوجودي" أمام الانهيار الشامل.
هذه المغامرة الغادرة تمثل محاولة يائسة وغير محسوبة العواقب لخلط الأوراق، وإشعال فتيل النزاعات المسلحة، وصرف أنظار الجماهير عن الأزمات الاقتصادية الخانقة والغليان الاجتماعي المتصاعد.
إنها حرب طبقية سافرة؛ يُخطط لها في كواليس النخبة المستفيدة، وتُساق إليها الفئات الشعبية المفقرة لتتحمل فاتورة الدم والدمار.
- أفق المقاومة والوعي الجذري
أن مواجهة هذا التصعيد الدموي لا يمكن أن تتم عبر الإصلاحات الوهمية أو المهادنة، بل تتطلب وعياً نقدياً وثورياً يدرك ترابط بنية الاستبداد الداخلي بالاستعمار الخارجي. إن تحويل لحظة "الانكشاف التاريخي" إلى وعي جماعي مقاوم هو الشرط الموضوعي الوحيد لحماية الشعوب من محارق الموت المخطط لها، وإسقاط مشاريع الريع، وتأكيد حتمية الانتصار التاريخي لمنطق الوجود والحرية على منطق الهيمنة والعدوان.