أنطاليا (تركيا)، 9 نوفمبر 2026 – تشارك مجموعة من النشطاء والمهتمين بقضايا المناخ والعدالة البيئية في أشغال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 31»، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري، بهدف التعريف بالقضية الصحراوية وتسليط الضوء على تداعيات استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
ومنذ افتتاح المؤتمر، يعمل المشاركون الصحراويون على دعوة الدول والهيئات والمنظمات المشاركة إلى اتخاذ موقف واضح إزاء استغلال الموارد الطبيعية الصحراوية دون موافقة الشعب الصحراوي، وإثارة الانتباه إلى توظيف مشاريع الطاقة المتجددة لتغطية على استمرار استغلال ثروات الإقليم المحتل.
كما يركز الحضور الصحراوي على التعريف بمبادرة «مؤتمر المناخ البديل»، باعتباره لقاءً دولياً حول العدالة المناخية، من المقرر تنظيمه بمخيمات اللاجئين الصحراويين، لإبراز العلاقة بين القضايا البيئية وحقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وفي مقدمتها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
ويضم الوفد المشارك كلاً من محمد لمهدي إبراهيم سلمة، مدير المناخ والأرصاد الجوية بوزارة المياه والبيئة بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ونبيلة أحمد حاتم، الناطقة باسم الشباب الصحراوي النشط في فرنسا، إلى جانب أحمدنا عبد الودود عبدي مبارك، الناشط من أجل حقوق الشعب الصحراوي والمنسق العام لمؤتمر المناخ البديل.
ويثير المشاركون الغسل الأخضر المغربي مبرزين أن الترويج لمشاريع الطاقة المتجددة والاستثمارات البيئية تحت عناوين التنمية المستدامة لا ينبغي أن يحجب مسألة استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية دون الحصول على موافقة الشعب الصحراوي، صاحب الحق في تقرير مصير إقليمه وثرواته.
وفي هذا السياق، يسعى المشاركون الصحراويون إلى التأكيد على أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير لا ينفصل عن حقه في السيادة على موارده الطبيعية، والتحكم في خياراته التنموية والبيئية، ورفض أي مشاريع أو اتفاقيات تُبرم بشأن ثروات الإقليم دون موافقته الحرة والمسبقة.
وتندرج هذه المشاركة ضمن الجهود الرامية إلى تدويل قضية استغلال الموارد الطبيعية الصحراوية، وربطها بمبادئ العدالة المناخية والإنصاف البيئي واحترام القانون الدولي، بما يضمن عدم تحويل التحول الطاقوي والاستثمارات الخضراء إلى أدوات لاستدامة الاستغلال في الأقاليم غير المستقلة.
ويشكل مؤتمر «كوب 31» مناسبة لإيصال صوت الشعب الصحراوي إلى المحافل الدولية المعنية بالمناخ، والتأكيد على أن العدالة المناخية لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن احترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها والسيادة على ثرواتها.