حذرت منظمة "أرتيكل 2” السويدية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني يوم الاثنين، من التداعيات الخطيرة لانتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) وتفكيكها ميدانياً عقب جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة يوم الجمعة 30 أكتوبر.
وأرجعت المنظمة هذا التطور إلى إخفاق المجلس ووصوله إلى حالة جمود شامل بعد محاولة أمريكيا تمرير مشروع قرار كاد يعصف بما تبقى من مصداقية للمجلس لولا الفيتو الروسي الذي أفشل المحاولة، رغم أن ذلك أدى عملياً إلى إجهاض الوجود الأممي في الإقليم.
وأكدت المنظمة أن مسؤولية الانهيار السياسي والتفكيك الفعلي للبعثة تقع بالدرجة الأولى على عاتق المغرب، المدعوم من الولايات المتحدة وأطراف أوروبية، نتيجة تعمد السيطرة على صياغة قرارات مجلس الأمن بمواقف أحادية الجانب قوضت دور الأمم المتحدة كوسيط محايد وحارس للقانون الدولي.
وفي تصريح تضمنه البيان، شدد مدير البرامج في المنظمة، سينان فرحان، على أن إخفاق مجلس الأمن يعكس تناقضاً خطيراً بين الادعاء باحترام الشرعية الدولية والانحياز الفعلي للمقترح المغربي على حساب مسار تصفية الاستعمار، مؤكداً أن سلبيّة المجلس تجعل أعضاءه متواطئين بشكل مباشر في انهيار عملية السلام.
وأبرز البيان أن تفكيك "المينورسو" يأتي في ظل حصار إعلامي يُحكمه الاحتلال المغربي على الأراضي الصحراوية المحتلة من خلال سجن الصحفيين المستقلين وتضييق الخناق على الحريات ومنع المراقبين الدوليين من دخول الإقليم.
وحذرت المنظمة من أن سحب البعثة يزيل آخر وجود دولي ميداني، مما يعظم المخاطر الناجمة عن تفاقم الانتهاكات الحقوقية في ظل غياب أي رقابة أممية.
وفي هذا الصدد، جدد سينان فرحان دعوته للمجتمع الدولي والحكومة السويدية لاتخاذ موقف حازم وواضح، لافتاً إلى أن اللامبالاة الدولية في هذا الظرف الدقيق تشكل مكافأة مجانية للاحتلال وتكريساً لسياسة الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.
ومن جانبه، جزم الأمين العام للمنظمة، برايان كيلي، بأن تفكيك بعثة المينورسو لن يغير من المبادئ الأساسية للشرعية الدولية، ولن يسقط حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والحرية والاستقلال.
وفي ختام بيانها، أعلنت منظمة "أرتيكل 2" مواصلة دعمها لجبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، مؤكدة أن مسؤولية الأمم المتحدة في استكمال مسار تصفية الاستعمار تظل قائمة ومستمرة بغض النظر عن وجود البعثة الميدانية من عدمه.
وكانت جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة يوم 30 أكتوبر قد شهدت جموداً دبلوماسياً وشللاً إجرائياً غير مسبوق بسبب فشل المجلس في اعتماد قرار بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) مما تسبب في إنهاء وجودها الميداني.
جاء ذلك عقب مواجهة محتدمة بين القوى الكبرى، استخدمت خلالها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا حق النقض (الفيتو) لإسقاط مشاريع القرارات المتبادلة بشأن ولاية البعثة، وهو ما عكس حجم التجاذبات الدولية التي أخرجت المجلس عن دوره المفترض كوسيط محايد وضامن لتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
وكان المجلس قد شارف خلال الجلسة ذاتها على اعتماد مشروع قرار أمريكي منحاز بشكل فاضح للمغرب، حيث سعت واشنطن من خلاله إلى فرض أمر واقع جديد ينتهك قواعد القانون الدولي ويصادر حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والحرية، عبر الالتفاف على عقيدة تصفية الاستعمار وتهميش خيار الاستفتاء لصالح الأطروحة المغربية.
لكن الفيتو الروسي على هذا القرار جنب مجلس الأمن اعتماد أسوأ قرار في تاريخه كان سيناقض فيه أبسط مبادئ القانون الدولي، وحق الشعوب في تقرير المصير.