أكد إنريكي سانتياغو، المتحدث باسم تحالف سومار (Sumar) في لجنة العدل بالبرلمان الإسباني، أن الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE) سيصوّت لصالح مشروع القانون المتعلق بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين، مستبعداً أن تؤثر الأزمة الأخيرة في سبتة والتوتر القائم بين مدريد والرباط على هذا الموقف.
وأوضح سانتياغو أن موقف الاشتراكيين، الذي ظهر خلال مراحل مناقشة المشروع، من المنتظر أن يستمر خلال التصويت المرتقب في مجلس النواب يوم 10 سبتمبر الجاري، معتبراً أن القضية ترتبط بـ«الدين التاريخي» لإسبانيا تجاه الصحراويين الذين عاشوا في الصحراء الغربية خلال فترة الإدارة الاستعمارية الإسبانية.
ودعا المتحدث باسم سومار كلاً من الحزب الشعبي (PP) وJunts إلى الانتقال من موقف الامتناع الذي سجلاه خلال التصويت في لجنة العدل إلى التصويت لصالح المبادرة في الجلسة العامة، بما يسمح بتمرير القانون بأوسع أغلبية ممكنة. وكانت المبادرة قد حظيت في اللجنة بدعم الاشتراكيين، فيما امتنع الحزب الشعبي وJunts عن التصويت ضدها.
ويهدف مشروع القانون إلى تسهيل حصول الصحراويين الذين وُلدوا في الصحراء الغربية خلال فترة الإدارة الإسبانية، وكذلك أحفادهم وفق الشروط المحددة في النص، على الجنسية الإسبانية. وتأتي جلسة التصويت في 10 سبتمبر 2026 في ظل توتر سياسي متصاعد بين إسبانيا والمغرب على خلفية أزمة سبتة.
ويُنظر إلى التصويت المرتقب باعتباره محطة سياسية وقانونية مهمة في مسار معالجة وضع آلاف الصحراويين المرتبطين تاريخياً بالإدارة الاستعمارية الإسبانية للصحراء الغربية. وتشير تقديرات إعلامية مختلفة إلى أن عدد المستفيدين المحتملين قد يصل إلى عشرات الآلاف، فيما تقدر بعض المصادر العدد بأكثر من ذلك بحسب نطاق الاستفادة وشروطها.