كشفت تقارير إعلامية أن شبكات إجرامية بدأت تستغل إجراءات تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا، عبر بيع ملفات ووثائق مزورة مقابل مبالغ قد تصل إلى آلاف اليوروهات، مع الادعاء بأنها تضمن الحصول على تصريح الإقامة.
وتعتمد هذه الشبكات على تزوير وثائق مثل عقود العمل، وشهادات السكن (الـ”باظرون”)، وكشوفات بنكية، ووثائق أخرى تُستخدم ضمن ملفات طلبات التسوية، ما يعرض الضحايا لخسارة أموالهم، إضافة إلى احتمال رفض طلباتهم أو تعرضهم للمساءلة القانونية.
وتؤكد السلطات الإسبانية أنها كثفت تحقيقاتها لملاحقة هذه الشبكات، داعية جميع الراغبين في تسوية أوضاعهم إلى التعامل فقط مع الجهات الرسمية أو المحامين المعتمدين، وتجنب أي وسطاء يدّعون قدرتهم على “ضمان” الحصول على الإقامة مقابل المال.
