أقدمت السلطات المغربية على هدم عدد من المنازل، ما أدى إلى تشريد نحو 500 أسرة، في خطوة أثارت استياءً واسعاً، وسط انتقادات للسياسات التي تنتهجها السلطات تجاه المواطنين المتضررين.
وتواجه الأسر المعنية أوضاعاً اجتماعية وإنسانية صعبة، بعد فقدان مساكنها، في ظل غياب حلول واضحة تضمن لهم السكن اللائق وتحمي حقوقهم الأساسية.
وتعيد هذه العملية إلى الواجهة الانتقادات الموجهة إلى السلطات المغربية بشأن عمليات هدم المنازل وتهجير الأسر، وما يترتب عنها من تداعيات اجتماعية وإنسانية، خصوصاً عندما تتم دون توفير بدائل مناسبة للمتضررين.
