أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون يحظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاماً، لتصبح بذلك أول دولة في أوروبا تتخذ هذا الإجراء لحماية القاصرين من التنمر الإلكتروني والمحتوى العنيف والإدمان الرقمي، وذلك في خطوة تقتفي أثر أستراليا التي أقرت تشريعاً مشابهاً لمن هم دون سن 16 عاماً.
ويشترط القانون موافقة الوالدين لمن هم دون 15 عاماً للوصول إلى المنصات، مع إلزام الشركات بآليات صارمة للتحقق من العمر.
يتضمن التشريع الفرنسي أيضاً حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس الثانوية.
ويأتي القرار متماشياً مع قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى تعزيز بيئة آمنة على الإنترنت.
