أعلن مجلس الأمن الدولي، عن عقد جلستين يومي 24 و30 أبريل الجاري، لمناقشة مستجدات الوضع في الصحراء الغربية المحتلة وذلك في إطار المتابعة الدورية لأنشطة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
مجلس الأمن الدولي ومن خلال عقد جلستين حول مستجدات مسار التسوية الأممية، على ضوء المباحثات بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو و الاحتلال المغربي بإشراف مشترك بين واشنطن والامم المتحدة، والمباحثات التي قادها المبعوث الأممي مع دول الجوار والحكومات والهيئات الدولية، وذلك عملا بتوصيات القرار رقم 2797 الذي تم اعتماده في 31 أكتوبر 2025 واكد على حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
ويأتي إنعقاد جلسات مجلس الأمن في ظل القرار رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، الذي أكد على ضرورة مواصلة الجهود السياسية الرامية إلى التوصل لحل للنزاع، إلى جانب تقييم أداء البعثة الأممية على الأرض.
كما يرتقب أن يتم تسليط الضوء خلال جلسات مجلس الأمن الدولي من طرف المبعوث الأممي دي ميستورا على مخرجات المشاورات الأخيرة حول ملف الصحراء الغربية المحتلة التي إحتضنتها كل من مدريد وواشنطن، برعاية مشتركة بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
وفي موازاة ذلك، سيقدم رئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو، عرض حول الوضع الميداني لبعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، سيتناول تطورات الأوضاع على الأرض، وتحديات مراقبة وقف إطلاق النار بعد الخرق المغربي للاتفاق في 13 نوفمبر 2020 بمنطقة الكركرات، إلى جانب تقييم أداء البعثة الأممية في الصحراء الغربية.
جبهة البوليساريو تؤكد من جديد أنها لن تشارك في أي عملية سياسية أو مفاوضات تستند إلى أي مقترحات تهدف إلى حرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والسيادة على وطنه
الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب
بـــيــان
بئر لحلو، الجمهورية الصحراوية، 27 أكتوبر 2025[ - تتابع جبهة البوليساريو عن كثب المشاورات الجارية بشأن "مشروع القرار" الذي عممته البعثة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية في 22 أكتوبر 2025 على أعضاء مجلس الأمن بصفتها حاملة القلم بشأن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
وكما أكدت في رسالتها الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 23 أكتوبر 2025، فإن جبهة البوليساريو تؤكد من جديد رفضها القاطع لأيَّ مقاربة تضع إطاراً مُسبقاً للمفاوضات أو تستبق نتائجها، أو تُقيِّد ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير أو تفرض حلّاً ضد إرادته.
وفي هذا الصدد، تؤكد جبهة البوليساريو من جديد وبقوة أنها لن تشارك في أي عملية سياسية أو مفاوضات تستند إلى أي مقترحات، بغض النظر عن مصدرها، والتي تهدف إلى "إضفاء الشرعية" على الاحتلال العسكري المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية وحرمان الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة أو التقادم في تقرير المصير والسيادة على وطنه.
تُذكّر جبهة البوليساريو بأنها قدّمت مقترحاً مُوسّعاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 20 أكتوبر 2025، كبادرة حسن نية واستجابةً لقرارات مجلس الأمن. وتؤكد من جديد أنها تظلّ مستعدةً للدخول في مفاوضات مباشرة مع الطرف الآخر، إذا ما توفرت لديه إرادة سياسية حقيقية للانخراط بنفس الروح والابتعاد عن الحلول القائمة على الوضع الراهن والمفروضة من جانب واحد، والتي لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وتعريض السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها للخطر.
وتؤكد جبهة البوليساريو بقوة أن السلام العادل والدائم في منطقتنا لا يمكن تحقيقه أبداً من خلال مكافأة سياسة التوسع والاستيلاء على الأراضي بالقوة، بل من خلال الدفاع عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك حق الشعوب غير القابل للتصرف في ممارسة تقرير المصير في ظل الظروف المثلى من الحرية والنزاهة والشفافية ودون أي شكل من أشكال التدخل الخارجي.
تحث جبهة البوليساريو مرة أخرى جميع أعضاء مجلس الأمن على استخدام نفوذهم بشكل بناء لتهيئة الظروف اللازمة للطرفين، جبهة البوليساريو والمغرب، للانخراط في مفاوضات جادة وذات مصداقية ومحددة زمناً، دون شروط مسبقة وبحسن نية، تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره وفقاً لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة
واكدت جبهة البوليساريو في عدد من البيانات أن مشروع القرار، الذي يعكس الموقف الوطني لحاملة القلم، يشكل انحرافاً خطيراً وغير مسبوق ليس فقط عن مبادئ القانون الدولي التي تقوم عليها مسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار، ولكن أيضاً عن القاعدة التي يتناول على أساسها مجلس الأمن قضية الصحراء الغربية. كما أنه يتضمن عناصر تضرب أسس عملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء الغربية وتشكل انتهاكاً خطيراً للوضع الدولي للإقليم.
اجتماع مجلس الأمن الدولي المبرمج اليوم لمناقشة تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، يشكل تحديا كبيرا لمصداقية الأمم المتحدة ومجلس الأمن وقد يُحدّد الموقف الذي اتخذه فلاديمير بوتين، من خلال وزير خارجيته، سيرغي لافروف، مصير مبادرة ترامب الداعمة للاحتلال المغربي. حيث تترأس روسيا مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، وسيُحدّد تصويتها - أو حق النقض - ما إذا كانت الخطة الأمريكية ستنجح أم ستنهار.
مناورة ترامب: دفن حق تقرير المصير لتكريس الاحتلال
صاغت واشنطن قرارًا أمميًا يهدف إلى "دفن حق تقرير المصير" للشعب الصحراوي واستبداله بصيغة "حكم ذاتي تحت السيادة المغربية". عمليًا، يُمثل هذا اعترافًا بسيادة المملكة المغربية على الإقليم، مدعومًا بخطاب مصالحة إقليمية.
ويأمل ترامب في تقديمها كإنجاز دبلوماسي عالمي النطاق، يُضاهي اتفاقيات إبراهيم. لكن وراء هذا التهويل يكمن واقع مُعقّد: تُناقض المبادرة مع القانون الدولي وتُعيد صياغة القرارات التي أيدت لعقود مبدأ تقرير المصير لآخر مستعمرة في أفريقيا، وهي من بقايا تاريخ استعماري فشلت إسبانيا في إدارة نتائجه خلال نصف قرن من الديمقراطية.
يُسهم السياق أيضًا في الحسابات السياسية. تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز نفوذها في شمال إفريقيا، من خلال دعم المغرب في سيطرته على الإقليم المحتل.
في هذا السيناريو، يُغفل الكرملين عن الموضوع. وقد أشار سيرجي لافروف، رئيس الدبلوماسية الروسية المخضرم، في مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا إلى أن "موقف روسيا بسيط للغاية، لا سيما فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية".
وأوضح قائلاً: "يجب معالجة هذا النزاع وفقًا لإرادة الشعب الذي يعيش هناك. لقد كان مطروحًا على الطاولة منذ نصف قرن. أتذكر عندما عُيّن وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر مبعوثًا خاصًا للصحراء الغربية، وتم الاتفاق على إجراء استفتاء حول مصيرها. لم يشك أحد حينها في ضرورة ذلك".
وأوضح: "بالنسبة لنا، أي خيار مقبول لدى جميع الأطراف سيكون مقبولاً أيضاً لدى روسيا، طالما أنه مُرسَّخ في قرار أممي". ولم يتجنب الوزير الإشارة إلى الاختلاف مع واشنطن: "لقد سلكت الولايات المتحدة مساراً مختلفاً عندما اعترفت، خلال إدارة ترامب الأولى، بهذه المنطقة كجزء من المغرب. بالنسبة لهم، المسألة منتهية. أما بالنسبة لنا، فلن تُغلق إلا عندما تشعر جميع الأطراف المعنية أن القرار اتُّخذ بتوازن عادل للمصالح". ويُلخِّص البيان العقيدة الروسية: الإطار الوحيد الصحيح هو إطار الأمم المتحدة، وأي حل يُفرض على أي طرف يفتقر إلى الشرعية.
واستبقت جبهة البوليساريو جلسة مجلس الأمن بمراسة السفير فاسيلي نيبينزيا، الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، أكدت فيها موقفها من مشروع القرار الأميركي المُقدم مؤخراً لمجلس الأمن.
واكدت جبهة البوليساريو أن مشروع القرار، الذي يعكس الموقف الوطني لحاملة القلم، يشكل انحرافاً خطيراً وغير مسبوق ليس فقط عن مبادئ القانون الدولي التي تقوم عليها مسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار، ولكن أيضاً عن القاعدة التي يتناول على أساسها مجلس الأمن قضية الصحراء الغربية. كما أنه يتضمن عناصر تضرب أسس عملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء الغربية وتشكل انتهاكاً خطيراً للوضع الدولي للإقليم.
