في خطوة تعكس مراجعة لسياسات سابقة أثارت جدلاً واسعاً، قررت الحكومة الإسبانية إلغاء إلزام المستفيدين من إعانات البطالة بتقديم الإقرار الضريبي السنوي، وهو القرار الذي سيؤثر مباشرة على ملايين المواطنين المرتبطين بخدمات هيئة التشغيل الحكومية (SEPE).
ويأتي هذا التراجع بعد أشهر من الانتقادات التي اعتبرت أن فرض تقديم الإقرار الضريبي على جميع العاطلين، حتى ذوي الدخل المحدود، يمثل عبئاً بيروقراطياً غير مبرر ويهدد استقرار أوضاعهم المالية.
إلغاء بند مثير للجدل في قانون الضمان الاجتماعي
التعديل الجديد جاء عبر مرسوم ملكي-قانوني صدر نهاية عام 2025، حيث تم حذف الفقرة التي كانت تُلزم المستفيدين من إعانات البطالة والتعويضات الاجتماعية بتقديم الإقرار الضريبي سنوياً كشرط للاستمرار في الحصول على الدعم.
وكانت القاعدة السابقة تهدف إلى تشديد الرقابة على المستفيدين ومنع أي تضارب بين الدخل الحقيقي والإعانات، لكنها في الواقع أدت إلى إدخال شريحة واسعة من ذوي الدخل المنخفض إلى النظام الضريبي رغم عدم بلوغهم الحد الأدنى الخاضع للإقرار.
ملايين المستفيدين خارج دائرة الإلزام الضريبي
بحسب تقديرات رسمية، فإن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين كانوا سيتأثرون بالقاعدة السابقة يتقاضون دخولاً سنوية منخفضة للغاية، ما يعني أنهم لم يكونوا مطالبين أصلاً بتقديم الإقرار وفق المعايير العامة للضرائب في إسبانيا. وقدرت الحكومة أن نحو 75% من الحالات المعنية تقل دخولهم عن مستويات تجعلهم خاضعين للضريبة.
وبموجب القرار الجديد، سيعود تحديد إلزامية الإقرار الضريبي إلى القواعد التقليدية التي تعتمد على مستوى الدخل وعدد جهات الدفع، وليس على مجرد تلقي إعانة بطالة.
تخفيف البيروقراطية والحفاظ على الرقابة
تؤكد السلطات أن هذا التغيير لا يعني تخفيف الرقابة على الإعانات، بل إعادة تنظيمها بطريقة أكثر توازناً. فالتنسيق الرقمي بين مصلحة الضرائب وهيئة التشغيل يتيح للإدارة الاطلاع على بيانات الدخل دون الحاجة إلى فرض إجراءات إضافية على المستفيدين.
ويأتي ذلك في سياق توجه حكومي أوسع لتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل المتطلبات الورقية التي تثقل كاهل الفئات الهشة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الاعتماد على شبكات الحماية الاجتماعية.
أبعاد سياسية واجتماعية للقرار
يحمل القرار أيضاً بعداً سياسياً، إذ جاء بعد انتقادات من نقابات ومنظمات اجتماعية اعتبرت أن الإلزام الضريبي الجديد كان سيؤدي إلى عزوف بعض العاطلين عن طلب الإعانات خوفاً من التعقيدات الإدارية أو الوقوع في أخطاء ضريبية.
كما يُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها محاولة من الحكومة لاحتواء تداعيات إصلاحات سوق العمل الأخيرة، وإعادة التوازن بين الرقابة المالية وحماية الفئات الأكثر هشاشة.
ماذا يعني ذلك عملياً للمواطنين؟
بالنسبة للمستفيدين من إعانات البطالة، فإن القرار يعني أنهم لن يكونوا ملزمين بتقديم الإقرار الضريبي ما لم تتجاوز دخولهم الحدود القانونية المعتادة أو تنطبق عليهم شروط خاصة، وهو ما يعيد النظام إلى وضعه السابق قبل الإصلاح المثير للجدل.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذا التعديل سيخفف الضغط الإداري على كل من المواطنين والإدارة الضريبية، لكنه في المقابل يفتح نقاشاً أوسع حول كيفية تحقيق التوازن بين مكافحة الاحتيال وتبسيط الإجراءات في أنظمة الرعاية الاجتماعية
