قضت المحكمة العليا في إسبانيا بعدم أحقية أبناء الأشخاص الذين وُلدوا في الصحراء الغربية خلال فترة الإدارة الاستعمارية الإسبانية في الحصول على تصريح الإقامة في إسبانيا على أساس “التجذر العائلي” (arraigo familiar).
وجاء القرار في حكم صادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ 18 فبراير 2026، وذلك بعد قبول الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الدولة ضد حكم سابق صادر عن المحكمة العليا في إقليم قشتالة–لا مانتشا.
وكانت المحكمة الإقليمية في قشتالية لا ماننتشا قد منحت الحق في الإقامة لمواطن مغربي استناداً إلى أن والده وُلد في الصحراء الغربية خلال الفترة التي كانت فيها تحت الإدارة الإسبانية.
إلا أن المحكمة العليا ألغت هذا الحكم واعتبرت أن هذا المعيار لا يمنح الحق في الاستفادة من الإقامة بدافع الروابط العائلية.
وأكدت المحكمة في قرارها أن الصحراء الغربية، خلال الفترة الاستعمارية، لم تكن تُعد جزءاً من إسبانيا من حيث الجنسية، بل كانت إقليماً خاضعاً للاستعمار، وبالتالي فإن مواليدها آنذاك لا يُعتبرون إسباناً أصليين من الناحية القانونية.
ويُتوقع أن يشكل هذا الحكم سابقة قضائية تنير تأويلات القانون الإسباني المتعلق بالهجرة، خصوصاً فيما يتعلق بشرط أن يكون أحد الوالدين إسبانياً أصلياً للاستفادة من نظام الإقامة عبر الروابط العائلية.
