مادة قانونية هاجمها ترمب ثم دعمها واعتبرها مهمة للأمن القومي.. فما هي المادة 702؟ وما قصتها؟
المادة 702 هي جزء من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) الأمريكي، وتسمح للحكومة بالتجسس على غير الأمريكيين خارج البلاد دون إذن قضائي. هاجمها ترمب سابقاً بدعوى التجسس على حملته، لكنه دعمها لاحقاً واعتبرها أداة أمنية قومية حيوية، خاصة في مكافحة الإرهاب والتهديدات السيبرانية.
ما هي المادة 702؟
الوظيفة: تتيح لوكالة الأمن القومي (NSA) جمع رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات وغيرها من الاتصالات الرقمية للمواطنين غير الأمريكيين المتواجدين خارج الولايات المتحدة.
طريقة العمل: يتم ذلك عبر إلزام شركات التكنولوجيا الأمريكية (مثل جوجل، فيسبوك، آبل) بتسليم البيانات، دون الحاجة لطلب إذن من المحكمة لكل هدف على حدة.
الهدف: استهداف الإرهابيين، جواسيس الدول الأجنبية، ومخترقي الشبكات (التهديدات السيبرانية).
قصتها مع ترمب (من الهجوم إلى الدعم):
المعارضة (2017-2018): هاجم ترمب قانون FISA (المادة 702 جزء منه) بشدة، زاعماً أن إدارة أوباما استخدمته للتجسس على حملته الانتخابية في 2016.
تغير الموقف: مع الوقت، أقنعه مسؤولو الاستخبارات بأن المادة 702 هي "التاج الذهبي" للأمن القومي، ولا يمكن الاستغناء عنها.
الدعم (الآن): أصبح ترمب يدعم تجديد المادة، معتبراً أنها حيوية لمنع الإرهاب وحماية البلاد، وتراجعت انتقاداته لصالح الاعتبارات الأمنية.
لماذا تثير الجدل؟
الجمع العرضي: رغم أنها تستهدف الأجانب، إلا أنها تجمع بيانات مواطنين أمريكيين يتواصلون مع هؤلاء الأجانب (بما في ذلك الاتصالات المحمية).
الخصوصية: تثير مخاوف حقوقية كبيرة بشأن خصوصية البيانات الأمريكية بسبب سهولة الوصول إليها من قبل "مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)" دون مذكرة قضائية تقليدية.
