أكدت الجزائر على لسان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، من نيويورك، على التزامها بمواصلة “التعاون الوثيق مع جميع الشركاء الدوليين لدعم مسارات السلام والاستقرار”، حسب ما أفاد به بيان للوزارة، اليوم السبت.
وأوضح البيان أنه على هامش أشغال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي يشارك فيها الوزير سايحي بتكليف من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، “أكدت الجزائر على لسان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في كلمة له خلال الاجتماع المنعقد على هامش أشغال هذه الدورة في لجنة بناء السلام، أن تعزيز التماسك الاجتماعي والحوكمة لتعزيز قدرات المجتمعات على الصمود وتحقيق السلام المستدام”، يرتكز على “ثلاث نقاط رئيسية”.
وتتمثل النقطة الأولى في “التماسك الاجتماعي كضرورة إستراتيجية”، حيث شدّد الوزير في هذا الإطار على أن “الانقسامات داخل المجتمعات تعدّ من الأسباب الجذرية للصراعات، إذ تؤدي إلى تفاقم المظالم وتحويلها إلى عنف يهدّد السلم الاجتماعي”. وفي المقابل، فإن “تعزيز روابط الثقة والتضامن داخل المجتمعات يسهم بشكل كبير في تعزيز قدرتها على الصمود أمام الأزمات ومقاومة محاولات التلاعب أو الاستقطاب”.
أما النقطة الثانية، فتتعلق، وفقا لذات المصدر، بـ “دروس من الخبرة العالمية”، وأوضح الوزير في هذا السياق أن “تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر، وتمكين النساء والشباب، ومعالجة أوجه اللامساواة داخل الدول، يعدّ أمرًا جوهريًا لتحقيق سلام دائم، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالتغير المناخي والتطرف العنيف”.
وترتكز النقطة الثالثة على “الدور المحوري للجنة وصندوق بناء السلام”، حيث أبرز سايحي في هذا السياق “الدور الحيوي الذي تضطلع به كل من هاتين الهيئتين”، حيث تعمل اللجنة كـ “منصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات”، بينما يوفر الصندوق تمويلًا ضروريًا لمعالجة جذور الانقسام المجتمعي وبناء مقومات السلام الدائم.
وشدد الوزير الجزائري بالمناسبة على “أهمية دمج جهود التماسك الاجتماعي ضمن إستراتيجيات شاملة تعالج التحديات المعقدة مثل التطرف العنيف”.
واختتم سايحي تدخّله “بالتأكيد على التزام الجزائر التام، بصفتها عضوًا حاليًا في كل من مجلس الأمن الدولي ولجنة بناء السلام، بمواصلة التعاون الوثيق مع جميع الشركاء الدوليين لدعم مسارات السلام والاستقرار، لا سيما في الدول المدرجة على جدول أعمال هاتين الهيئتين الأمميتين”، وفقا لما تضمنه بيان الوزارة.
