ابرز عضو الأمانة الوطنية مسؤول أمانة التنظيم السياسي ورئيس الجامعة الصيفية اليوم الاربعاء خلال كلمة اختتام الجامعة الصيفية ان زخم الانتصارات والمكاسب التي تحققها القضية الوطنية، بحضورها الدائم على الساحة الدولية، وتعزيز مكانة بلادنا كعضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي، وتأكيد واقع أن الجمهورية الصحراوية حقيقة وطنية وجهوية ودولية لا رجعة فيها، وعامل توازن واستقرار في المنطقة والعالم.
مبرزا ان "هذه التطورات تعكس رسالة صارمة من الشعب الصحراوي، بقيادة ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، بأنه لا يمكن القبول، لا اليوم ولا غداً، بأية مقاربة أو مناورة ترمي إلى القفز على حقه المقدس في تقرير المصير والاستقلال، وهو يتشبث بالدفاع عنه بكل السبل المشروعة، وفي مقدمتها الكفاح المسلح."
واكد عضو الأمانة الوطنية ان "الضربات الموجعة والمتواصلة التي تتلقاها قوات الاحتلال المغربي على يد مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي فرضت نفسها كمعطاة ميدانية، لها وقعها المؤثر، مادياً ومعنوياً، على الاحتلال وجيشه واقتصاده، رغم كل محاولاته الإنكار والتجاهل."
كما تطرق مسؤول أمانة التنظيم السياسي الى ما تخوضه جماهير الشعب الصحراوي في الأرض المحتلة وجنوب المغرب والتي ترفع لواء التحدي والمقاومة والتصعيد، رغم صنوف القمع والحصار والتضييق، ورغم سياسات الترهيب ونهب الثروات والاستيلاء الممنهج على أراضي المواطنين العزل وممتلكاتهم. فتحية إلى بطلات وأبطال انتفاضة الاستقلال، وفي مقدمتهم أسود ملحمة اقديم إيزيك وكل رفاقهم الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية الرهيبة.
وناشد عضو الأمانة الوطنية الأمم المتحدة بضرورة التدخل للتعجيل بتنفيذ التزامها باستكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا، وفرض تطبيق ميثاقها وقراراتها، وحماية المدنيين العزل تحت نير الاحتلال. على الأمم المتحدة الإسراع في تمكين بعثة المينورسو من استكمال مهمتها المتمثلة في تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، وفق خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991، الاتفاق الوحيد الذي حظي بقبول وتوقيع طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، ومصادقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع.
وفي السياق ذاته طالب المسؤول الصحراوي، الاتحاد الإفريقي، بفرض التطبيق الصارم لمبادئ وأهداف قانونه التأسيسي، وخاصة احترام الحدود الموروثة عند نيل الاستقلال.
كما طالب الاتحاد الأوروبي بالامتناع عن توقيع أي اتفاق مع دولة الاحتلال المغربي، يمس أراضي الصحراء الغربية أو أجواءها أو مياهها الإقليمية، باعتبار ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الأوروبي، ومساهمة مباشرة في ما يتعرض له الشعب الصحراوي من تقتيل وتشريد وقمع وحصار ونهب لثرواته الطبيعية.
