في 8 ديسمبر 2009، تبنى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عملية الاختطاف.
في 22 فبراير 2010، نظمت أجهزة المخابرات الموريتانية اختطاف المدعو عمر ولد سيدي أحمد حما، المعروف باسم عمر الصحراوي، وهو عربي مالي يبلغ من العمر 52 عامًا من منطقة غاو، يعمل سائقًا، وكان يتاجر في السجائر ويقدم خدماته لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مقابل أجر مستغلًا معرفته بالصحراء. وقد حُكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا.
تحت ضغط السلطات الإسبانية، وافقت موريتانيا، بعد مفاوضات شاقة مع القاعدة، على إطلاق سراحه وترحيله إلى مالي مقابل الإفراج عن الرهائن الإسبان الثلاثة. في 22 أغسطس، تم إطلاق سراح ألبرت فيلالتا وروكي باسكوال.
قرار السلطات الموريتانية بترحيل ولد حما أثار استياءً كبيرًا في الرباط، حيث زعم المغرب أن مختطف الرهائن الإسبان ينحدر من مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف.
بفضل المخترق كريس كولمان، تم الكشف عن أن المديرية العامة للدراسات والمستندات المغربية قد قامت بتزوير وثائق صحراوية له لمحاولة ربط الشعب الصحراوي بالارهاب.
(الصور المرفقة)
الوثائق كانت مرفقة بالتعليق التالي :
مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل: خفايا لعبة خبيثة
في سياق محاكمة السلطات الموريتانية للمدعو عمر ولد سيدي أحمد ولد حما الملقب بـ عمر الصحراوي، منفذ عملية اختطاف عمال الإغاثة الإسبان الثلاثة في نهاية نوفمبر 2009، على الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو، أصدرت المحاكم الموريتانية حكمًا بالسجن مدى الحياة بحقه، قبل تخفيف العقوبة في الاستئناف إلى 12 سنة في 21 يوليو 2010.
لكن، وبشكل غير متوقع، قررت نواكشوط تسليمه إلى مالي يوم الاثنين 16 أغسطس 2010، دون أن تكون هناك أي طلب رسمي من السلطات المالية بهذا الشأن.
حتى يوم 16 أغسطس، أعلنت مصادر قضائية مالية أن المتهم لم يُسلَّم إلى باماكو، رغم أن مصادر قضائية موريتانية أكدت أنه قد تم نقله جوًا إلى العاصمة المالية على متن طائرة استأجرتها إسبانيا.
في الواقع، رغم أن خطوة نقله من سجنه في نواكشوط إلى مالي جاءت بمبادرة من موريتانيا، فإن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تسليمه إلى الإرهابيين التابعين لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، عبر وساطة السلطات المالية أو جهات أخرى، ضمن صفقة تهدف إلى إطلاق سراح الرهائن الإسبان المحتجزين لدى مجموعة مختار بلمختار، زعيم التنظيم في الساحل.
حاولت موريتانيا تبرير تسليم عمر الصحراوي إلى مالي بحجة جنسيته المالية، مستندة إلى اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين.
أما إسبانيا، التي كانت منخرطة في أطول مفاوضات لإطلاق سراح مواطنيها المحتجزين شمال مالي، فقد زادت من حدة الضغوط، مهددة بوقف المساعدات المالية الممنوحة لموريتانيا والاتحاد الأوروبي في حال لم تستجب نواكشوط لمطالبها بالإفراج عن الرجل.
لم يكن هذا بالأمر الجديد، فقد سبق لنواكشوط أن استدعت سفيرها في باماكو احتجاجًا على إفراج مالي عن أربعة إرهابيين من تنظيم القاعدة مقابل إطلاق سراح أربعة سياح غربيين كانوا محتجزين في شمال مالي، وهي خطوة شجبتها السلطات الموريتانية بشدة ووصفتها بـ الإهانة للأمن الإقليمي وللجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب.
إذا تم تنفيذ هذه الصفقة، فإن مدريد، بمباركة من نواكشوط، لن تساهم فقط في إطلاق سراح مختطف مواطنيها، بل أيضًا في تمويل الإرهاب في منطقة الساحل، عبر السماح للجماعات الإرهابية بالحصول على مبلغ 10 ملايين يورو كفدية.
وتعكس الوثيقة المسربة للمخابرات المغربية الخطر الذي يشكله النظام المغربي على المنطقة بتوظيف ورقة الإرهاب لزعزعة الاستقرار واتهام الدول المجاورة بتزوير وثائقها الرسمية.
الخطوة الموريتانية كما تثبت الوثيقة المسربة افشلت المخطط المغربي الرامي إلى إقناع العالم بأن الرجل ينحدر من مخيمات اللاجئين الصحراويين لكن السلطات الموريتانية كانت تعرف الحقيقة وسلمته لمالي.
وفقًا للوثائق المزورة التي نشرتها المخابرات المغربية، تم تغيير سنة الميلاد (1978) لتتطابق مع سنة ميلاد الإرهابي المالي، مع الإبقاء على يوم وشهر الميلاد كما هما (18 مارس).
أما رقم بطاقة الهوية DNI 54834516 المنسوب لولد عمر، فهو مزور بالكامل، إذ لا يتطابق مع أي رقم هوية مسجل في الأرشيف الصحراوي.
المصدر : Maghreb Online
