وأكد أن الفلسطينيين “محصورون بشكل متزايد في مناطق متقلصة ومنفصلة، مما يمثل تهديدا وجوديا لإمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة ومستقلة”.
هذا ما جاء على لسان منسقة الأمم المتحدة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط بالإنابة، سيغريد كاخ، خلال إحاطتها لمجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ القرار 2334، الذي دعا الاحتلال الصهوني إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشارت كاخ إلى أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، من 7 ديسمبر 2024 إلى 13 مارس 2025 ، استمر النشاط الاستعماري بمعدل مرتفع، حيث قدم الاحتلال الصهيوني أو وافق على ما يقرب من 106،000 وحدة استعمارية في مستعمرات الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك 4920 وحدة في القدس الشرقية.
وفي الوقت نفسه، هدمت سلطات الاحتلال الصهيوني أو استولت أو أغلقت أو أجبرت الناس على هدم 460 مبنى لفلسطينيين، مما أدى إلى نزوح 576 شخصا، نصفهم من الأطفال.
وفي مستهل كلمتها، أشادت كاخ بزملائها في الأمم المتحدة وجميع العاملين في المجال الإنساني في غزة، الفلسطينيين والدوليين،معربة عن حزنها لمقتل موظف أممي في ضربة على موقع أممي، أسفرت أيضا عن إصابة خمسة موظفين آخرين.
كما أعربت عن “قلقها العميق إزاء استئناف الأعمال العدائية في غزة هذا الأسبوع، والتي أودت بحياة المئات، معظمهم من النساء والأطفال”.
وجددت دعوة الأمين العام لاستئناف مفاوضات جادة لوقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
كما أكدت كاخ إن الأمين العام “يدين بشكل قاطع عمليات القتل والإصابة واسعة النطاق للمدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية في غزة”، الذي شدد على أنه لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.
وقالت المسؤولة الأممية إن الأمين العام يرفض التهجير القسري للسكان الفلسطينيين من أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، “والذي يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويرفض بشدة أي شكل من أشكال التطهير العرقي”.
