أقدمت سلطات الاحتلال المغربية بمدينة العيون المحتلة صبيحة اليوم السبت على ترحيل مواطنتين نرويجيتين قسرا وبشكل تعسفي، في حادثة جديدة تسلط الضوء على توترها بمبادرات المغرب المثيرة للجدل في مجال الطاقة المتجددة،.
وقام 25 ضابط شرطة مغربي بزي مدني باحتجاز الناشطتين النرويجيتين إنغيبورغ سيفيك هيلتني (25 عاما) وفيفيان كاولي نيدينيس (22 عاما) أثناء زيارتهن لمنزل الناشط الصحراوي لحقوق الإنسان، سيدي محمد ددش.
وكانت الفتاتان قد سافرتا إلى المنطقة بهدف الاطلاع على وجهات نظر المواطنين الصحراويين حول مشاريع الطاقة المتجددة المغربية، التي يتم تطويرها على أراضٍ الصحراء الغربية، التي تعتبرها الأمم المتحدة آخر مستعمرة في إفريقيا، حيث وصلت الشرطة إلى منزل ددش بعد وقت قصير من وصول الفتاتين إليه، وعمدت إلى ترحيلهن بشكل الفوري.
وقالت الناشطة هيلتني: "لقد تم إعطاؤنا عشر دقائق لحزم أمتعتنا ثم أُمرنا بالمغادرة"، مشيرة إلى أنهن كن تحت مراقبة السلطات المغربية منذ وصولهن قبل يوم ونصف.
وتعمل هيلتني مع المجلس النرويجي لأفريقيا، حيث سبق أن أجرت بحثا أكاديميا حول كيفية استخدام المغرب للطاقة المتجددة لتعزيز احتلاله للصحراء الغربية، في حين كانت نيدينيس، وهي طالبة وعضو في مجلس شباب الحزب الاشتراكي النرويجي، مهتمة أيضاً بتداعيات هذه المشاريع على الشعب الصحراوي.
وخلال الاحتجاز، صادرت الشرطة جوازات سفر الفتاتين وتفقدت هواتفهن، معترضة على صور قمن بالتقاطها في أماكن عامة "دون إذن مسبق من الرباط"، حسب ادعاء الشرطة. واعتبرت الفتاتان أن الحادثة التي حصلت معهن تثير قلقاً حقيقيا بشأن حرية الحركة والتعبير في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، وتضع قيودا إضافية على زيارة المراقبين الدوليين.
وتواجه حكومة الاحتلال المغربي انتقادات بشأن مشاريعها التنموية في الصحراء الغربية، لاسيما فيما يتعلق بسبب توقيعها اتفاقيات مع دول وشركات أجنبية دون استشارة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي، جبهة البوليساريو. ويسعى المغرب بإلحاح لتوريط شركات ودول في مشاريع الطاقة المتجددة وغيرها من المشاريه الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك اتفاقيات حديثة مع فرنسا لتمويل كابل طاقة رئيسي يربط المناطق المحتلة بشبكة الكهرباء المغربية.
وشددت هيلتني على الحاجة الملحة للمراقبة الدولية لحقوق الانسان، معتبرة أنه "طالما أن الصحراويين لا يستطيعون التعبير عن آرائهم بشأن مشاريع المناخ المغربية، يجب أن تُقرع أجراس الإنذار للدول والشركات. حيث أن دعم الاحتلال ليس خاطئاً من الناحية الأخلاقية فحسب، بل إن الاتفاقيات مع المغرب أيضًا تقف على أرضية قانونية هشة إذا لم يتم احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. والمغرب ليس لديه أي اهتمام بالاعتراف بهذا الحق.."
ويأتي هذا الحادث في ضوء حكم محكمة العدل الأوروبية يؤكد أن اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقها في الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي، وممثله الشرعي، جبهة البوليساريو.
