نشط اليوم الخميس محامي جبهة البوليساريو السيد مانويل ديفيرس ندوة صحفية شرح فيها مضامين قرارات محكمة العدل الأوروبية أمام وسائل اعلام وطنية وجزائرية.
وفي مستهل حديثه أكد المحامي أن قرارات محكمة العدل الأوروبية التي صدرت في الرابع من أكتوبر الجاري تعتبر قرارات تاريخية بجميع المقاييس.
وأوضح أنها من حيث النتائج كانت انتصارا تاريخيا للشعب الصحراوي حيث الغت الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة ما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتي تشمل الصحراء الغربية، وهذا الالغاء يعتبر سابقة في التاريخ، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي والمغرب خسرا المعركة وربح الشعب الصحراوي وجبهة البولبساريو لأن أكثر من 40 سنة من النهب اللامشروع لثروات الشعب الصحراوي تصل الى نقطة النهاية بسبب هذه القرارات.
ومن حيث المحتوى أكدت القرارات على الاحكام السابقة للمحكمة لسنتي 2018 و2016 فيما بتعلق بنقطتين جوهريتين، الاولى تتعلق بالوضع القانوني للصحراء الغربية باعتباره منفصل ومتمايز عن المملكة المغربية ،وبالتالي السيادة على الاقليم تعود للشعب الصحراوي و التأكيد على التمييز ما بين السكان المتواجدين الآن في إقليم الصحراء الغربية المحتل وشعب الصحراء الغربية ،حيث ان غالبية من يوجدون الان كسكان في الإقليم هم مستوطنون بينما شعب الصحراء الغربية المعني بتقرير المصير يتواجد في غالبيته في مخيمات اللاجئين او المهجر.
كما بين المحامي أن قرارات المحكمة أكدت مجددا على موافقة الشعب الصحراوي كشرط لأي شراكة اقتصادية تضم الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، وهذه الموافقة يحب ان تحدث بغض النظر عن اي منفعة تترتب عنها.
وأبرز المحامي أن التطور المهم بالمقارنة بقرارات 2016 2018وهو أن المحكمة اتخذت قرارا نهائيا فيما يتعلق بالتأكيد على اهلية البولبساربو القانونية على الترافع والدفاع امام المؤسسات القضائية الأوروبية من اجل الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ضمن مكوناته الاربع المعروفة وهي المكون السياسي المتعلق بالحق في تقرير المصير والوحدة الوطنية للشعب الصحراوي ككل وسيادة الشعب الصحراوي على ثرواته والوحدة الترابية للصحراء الغربية ككل.
وأشار المحامي الى أن هذه هي المرة الاولى التي تقوم بها محكمة من هذا الحجم في العالم بتأكيد حق حركة تحرر في الترافع امام المؤسسات الأوروبية للدفاع عن مصالح الشعب و الإقليم المستعمر ،مضيفا الى أن المحكمة أكدت حق السعب الصحراوي في الدفاع عن حقه في تقرير المصير امام المحاكم الأوروبية وتأكيدها الشخصية القانونية للشعب الصحراوي وملكية الشعب الصحراوي وسيادته المطلقة على الصحراء الغربية ،بما في ذلك الثروات الطبيعية .
وأخيرا، أكد المحامي على أن قرارات المحكمة لم تكن انتصارا للشعب الصحراوي فقط، بل ربما انتصارا اسطوريا لان الشعب الصحراوي تقدم بشكوى أمام المحاكم الأوروبية ضد الاتحاد الأوروبي كمجموعة دول، ولكن أيضا المجلس وضد المفوضية التابعين للاتحاد الأوروبي اللذان قاما بالطعن ضد قرار المحكمة سنة 2022مدعومان من قبل سبع دول، بالإضافة الى المملكة المغربية التي كانت حاضرة.
وقال "على الجميع ان يسجل هذ الانتصار كما يستحق، والآن يجب أن يتم إعادة إطلاق المسار ضمن احترام هذا القرار، ولا يجب على الاتحاد الاوروبي التهاون بقدرة الشعب الصحراوي على إدارة معركة من هذا الحجم لأنه انتصر بقوة القانون ".
