أكد حزب التحالف الوطني الجمهوري الجزائري في اختتام جامعته الصيفية المنعقدة بالجزائر العاصمة في دورتها الخامسة تحت شعار ،الحوار الشامل دولة الحق و القانون وضمان الحريات ، على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال ،مجددا مواصلة المزيد من الدعم والتضامن مع القضية الصحراوية.
وخصص الحزب في جلسته الختامية محاضرة حول القضية الصحراوية نشطها عضو الأمانة الوطنية عبد القادر الطالب عمر السفير بالجزائر ، تطرق من خلالها إلى مستجدات القضية الصحراوية وتطوراتها ، مركزا على قرار المحكمة الأوروبية الأخير الذي أكد فيه بشكل قاطع على حق الشعب الصحراوي ، وأن موافقة الشعب الصحراوي شرط ضروري لأي علاقات اقتصادية تشمل ثروات الصحراء الغربية، باعتبار الصحراء الغربية وفقا لقرارات المحكمة الأوروبية إقليم منفصل ومتمايز عن المملكة والمغربية وممثله الشرعي جبهة البوليساريو.
وأضاف السفير في مداخلته أن هذا القرار الأوروبي القضائي يعتبر انتصارا هاما للشعب الصحراوي ، وانتكاسة للدبلوماسية المغربية في المحافل الدولية.
كما تطرق السفير إلى الإجماع الدولي الذي حظيت به القضية الصحراوية في اجتماعات اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة والخاصة بمسألة تصفية الاستعمار ، موضحا إقرار لجنة تصفية الاستعمار الصادر عن هذه الدورة أكد من جدد على الحق الشرعي والإطار القانوني للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار ،وردا قوياً على المحاولات المغربية الهادفة إلى المساس بالطبيعة القانونية للقضية الصحراوية .
وأشار السفير عبد القادر الطالب عمر في محاضرته أمام إطارات حزب التحالف الجمهوري الجزائري إلى التقرير الأخير للامين العام للأمم المتحدة الذي سيصدر توصيته في نهاية هذا الشهر ،إلى أن ألامين العام للأمم المتحدة ، قد ابرز في هذا التقرير العراقيل التي يضعها نظام الاحتلال المغربي أمام أي تقدم للعملية السلمية ، مشيرا إلى القيود التي يضعها نظام المخزن على عمل بعثة المنورسو، وكذا منع زيارات الوفود الحقوقية إلى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية
