أصدرت المحكمة المدنية في روما حكما لصالح محمد الديحاني, الناشط الحقوقي الصحراوي, يمنحه الحماية الدولية في إيطاليا بعد سنوات من المعاناة من انتهاكات ممنهجة لحقوقه من قبل دولة الاحتلال المغربي وتعرضه للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال.
وأصدرت منظمة العفو الدولية (فرع إيطاليا) بيانا بهذا الخصوص تناقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص), اليوم الجمعة, صرحت فيه الباحثة في المنظمة, ديبورا ديل بيستويا, أن "هذا القرار ينصف أخيرا المدافع عن حقوق الإنسان محمد الديحاني", مشيرة إلى ضرورة توفير الحماية لمن يدافعون عن حقوق الإنسان وتجنيبهم التعرض لعواقب نشاطاتهم من قبل الأنظمة القمعية, مثل نظام المخزن المغربي.
محمد الديحاني, وفي تصريح نقله بيان المنظمة, عبر عن سعادته بهذا الحكم حيث أكد أنه "انتظر خمس عشرة سنة" ليتم إنصافه وحمايته من نظام الاحتلال المغربي الذي يطارده منذ سنوات, معبرا عن أهمية قضيته في دعم حرية الشعب الصحراوي, مشيرا إلى أن هذه التجربة تمثل له فهما جديدا لمعنى الحماية الدولية.
وألغت المحكمة الإيطالية قرار اللجنة الإقليمية الإيطالية التي كانت قد رفضت طلب تقديم الحماية الدولية للديحاني في مايو 2023, علما أنه كان مقيما في إيطاليا من 2002 الى 2008, حيث أوضحت المحكمة أن شكوى الديحاني بشأن التعذيب والاضطهاد ذات مصداقية وقد تم توثيقها بالأدلة من قبل منظمات دولية, فاضحة وبالتفصيل في قرارها الانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها على أيدي سلطات الاحتلال المغربي لبلاده.
وأكد الحكم أن "المغرب ليس بلدا آمنا للديحاني, نظرا لوجود خطر حقيقي يتهدده في حال عودته, مما يعكس الوضع القمعي الراهن ضد الناشطين الحقوقيين في الصحراء الغربية", حيث استندت المحكمة إلى أدلة تؤكد الارتباط بين نشاط الديحاني الحقوقي والانتقام الحكومي المغربي منه كدولة احتلال.
وتعود خلفية القضية إلى 2010, عندما تعرض الديحاني للاحتجاز التعسفي في المغرب. وبعد سنوات من المحاولات, تمكن من الرجوع إلى إيطاليا عام 2022 لتقديم طلب الحماية, علما أنه كان يعيش فيها منذ صغره إلى أن غادرها سنة 2008 لزيارة عائلته, حيث منع من السفر من قبل سلطات الاحتلال التي اعتقلته لاحقا.
وقد استندت المحكمة في حكمها على عدم قانونية إدراج الديحاني في قاعدة بيانات نظام معلومات شينغن بناء على معلومات كاذبة مقدمة من قبل الاجهزة الأمنية المغربية, التي تعتبر المتهم الأول في ما عانى منه وما يزال من الانتهاكات, وبالتالي لم يكن على الأجهزة الأوروبية أن تأخذ بهذه المعلومات من دولة الاحتلال.
ودعت منظمة العفو الدولية في ختام بيانها السلطات الإيطالية إلى تعزيز بيئة مواتية للمدافعين عن حقوق الإنسان, محذرة من المخاطر التي لا يزالون يواجهونها بسبب نشاطاتهم.
