تحدث السفير الفرنسي الأسبق في الجزائر على مرتين، كزافيي دريانكور، عن مساومات قام بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع الجزائر ومع النظام المغربي، من أجل الإنخراط في صف أحد البلدين، وخلص إلى اعتقاد مفاده أن الطرف الذي خضع لهذه المساومات كان النظام المغربي.
وباعتباره أحد العارفين بخبايا العلاقات الجزائرية – الفرنسية، وأبرز منظري اليمين المتطرف في فرنسا، بات كزافيي دريانكور، بمثابة عرّاف قراءة المواقف السياسية لدى الإعلام والأوساط الداعمة للمملكة العلوية، بحيث أصبح متردّدا بقوة على المنابر الإعلامية اليمينية، وآخر هذه المنابر، كان مجلة “لوبوان”، من أجل قراءة القرار الفرنسي الأخير، الداعم لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، الذي تقدّم به النظام المغربي في العام 2007.
وفي رد على سؤال للمجلة “كيف يمكن لتصريح الرئيس ماكرون هذا أن يعيد تعريف الديناميكيات الدبلوماسية الحالية بين المغرب وفرنسا؟”، كما جاء في موقعها على الأنترنت، ردّ كزافيي دريانكور قائلا: “أعتقد أننا في باريس قمنا بوزن المزايا والعيوب، الإيجابيات والسلبيات، وقررنا أن المزايا أكثر أهمية على الجانب المغربي من مساوئ الشجار أو القطيعة مع الجزائر”.
وبشيء من التفصيل، يقول السفير الفرنسي الأسبق في الجزائر: “أذكر أنه في السنوات الأخيرة، منذ 2017، قام الرئيس ماكرون بالكثير من الالتفاتات إلى الجانب الجزائري، وعلاوة على ذلك، انتُقد إلى حد ما رئيس الجمهورية (ماكرون) على هذه الالتفاتات. لقد قام الجانب الفرنسي بالكثير من الالتفاتات ولم تستجب الجزائر قط بشكل إيجابي. ورأى الرئيس، في كل الأحوال، أنه من الأفضل القيام بلفتة في الاتجاه الآخر، أي نحو النظام المغربي”.
وبالنسبة للدبلوماسي الفرنسي المتقاعد الذي كان يقضي عطلته في المملكة العلوية وقت إجراء هذا الحوار، فإن ما أقدم عليه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون “لم يكن مفاجأة حقا. لقد مرت عدة أشهر بالفعل منذ حدوث تطور مهم إلى حد ما. وحافظت باريس لفترة طويلة على التوازن بين الجزائر والرباط بشأن قضية الصحراء (الغربية) من خلال بيان الموقف الأممي. لكن، كنّا في علاقة معقدة للغاية مع المغرب، وبالتالي، أفهم أنه من أجل المصالحة مع المغرب، على الأقل هذه هي قراءتي للأمور، قرر رئيس الجمهورية اتخاذ خطوة مهمة للغاية إلى الأمام بشأن مسألة مغربية الصحراء الغربية”.
ويفهم من كلام الدبلوماسي الفرنسي، أن ماكرون فعل كل ما يجب من أجل الإنخراط في التقارب مع الجزائر على حساب “المحمية الفرنسية التاريخية” المملكة المغربية، غير أن أنه لم يحصل على ما كان يريد، لأن الجزائر اعتادت على عدم المتاجرة في مبادئها ومواقفها ومصالحها، عكس النظام المغربي، الذي يمكن أن يتخلى عن أغلى ما يملك من أجل تحقيق مكاسب سياسية زائلة ورخيصة، كما فعل بالقضية الفلسطينية، التي فرط فيها مقابل تطبيع بائس ورخيص مع الكيان الصهيوني، حتى وهو يرأس ما يسمى “لجنة القدس”، التي انكشف زيفها.
كما عجز النظام العلوي في الرباط حتى عن إصدار بيان يدين اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إسماعيل هنية، على غرار بقية الدول العربية والإسلامية وكل الدول صاحبة القرار المستقل، وبالمقابل، لا يجد من يطلق على نفسه لقب “أمير المؤمنين”، أي حرج في استقبال السفن الصهيونية، المطرودة من الموانئ الإسبانية، المحمّلة بالأسلحة لقتل أطفال ونساء وشيوخ فلسطين المحتلة وغزة المدمّرة في الموانئ المغربية، رغم رفض الشعب المغربي بكل أطيافه للتطبيع والخيانة.
وتكشف تصريحات الدبلوماسي الفرنسي، أن الجزائر لم تتجاوب مع المساومات الفرنسية بالشكل الذي كانت تتمناه أو تأمله باريس منذ ما يزيد عن السبع سنوات (منذ 2017 كما قال دريانكور)، في حين أن النظام المغربي باع لفرنسا كل شيء في ظرف أقل من ستة أشهر، أي منذ زيارة وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني إلى الرباط، في فيفري 2024، والذي أبان هناك عن بداية التحوّل في الموقف الفرنسي.
المصدر: الشروق أونلاين - محمد مسلم
