اثارت المحاولات المغربية المتكررة والرامية الى اقصاء الجمهورية الصحراوية من المشاركة فى مؤتمرات و قمم الشراكة بين الإتحاد الأفريقي و المنظمات الدولية و الإقليمية و الدول على المستوى الفردي جدلا على شبكات التواصل الاجتماعي حيث نشر البعض معلومات مغلوطة على ضوء اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي فى دورته المنعقدة فى العاصمة الغانية، آكرا، أيام 18 و 19 يوليو 2024.
وهنا نوضح النقاط التالية؛
المجلس التنفيذي ناقش تقاربر لجنة الممثلين الدائمين و بعض اللجان و اللجان الفرعية و من ضمن تلك التقاربر مسألة المشاركة فى قمم و مؤتمرات الشراكة لكن لم يحسم الجدل القائم والذي يحاول الاحتلال المغربي اثارته باستمرار، وقد تبنى الاجتماع الأبقاء على المشاورات في النقاط الخلافية في انتظار حسمها في قمة الرؤساء.
لقد اكد المجلس التنفيذي أثناء مداولاته، كما جاء فى التقاربر المرفوعة له، على الإلتزام بالقرار 762 لقمة رؤساء الدول و الحكومات لعام 2020 الذي يقر بحق جميع الدول الأعضاء المشاركة فى المؤتمرات و قمم الشراكة بين الإتحاد الأفريقي و جميع الشركاء الذين تربطهم إتفاقيات شراكة بالاتحاد و ذلك بدون اقصاء او تمييز، حفاظا على مصداقية الإتحاد أمام الشركاء و تمسكا بقانونه التأسيسي في تزكية للقرار الذي صادق عليه الإتحاد الأفريقي فى قمة بجوهانسبورغ 2015.
و شدد المجلس التنفيذي على الإلتزام بقرارات القمة بهذا الخصوص و ضرورة احترامه من طرف جميع الشركاء و حمل مفوضية الإتحاد الأفريقي مسؤولية التنسيق باعتبارها الممثل للإتحاد أمام الشركاء لضمان تطبيق القرار 762 السالف الذكر و في حالة امتناع أي شريك من ذلك يجب اعتبار أن القمة او المؤتمر لاغي نهائيا او مؤجل إلى حين تتوفر الظروف التى تضمن مشاركة جميع الدول الأعضاء.
ويواصل الاحتلال المغربي محاولاته للضغط باتجاه إبعاد الجمهورية الصحراوية بكل الوسائل والسبل ما يحتم على الدبلوماسية الصحراوية اليقظة والعمل الجاد لافشال هذه المحاولات الخسيسة
