التقرير الموالى يعده مركز مستقل و ليس هو الإحاطة الرسمية التى تقدمها الأمانة العامة خلال شهر ابريل إلى مجلس الأمن و بطلب منه و التى تمت برمجتها ليوم 16 من شهر أبريل الجاري.
هذا التقرير المستقل عادة ما يرتكز على معطيات موضوعية فى غالبيتها او تعبر عن توجه مقرب من دوائر مؤثرة داخل مجلس الأمن او الأمانة العامة للأمم المتحدة.
----------------------------------------------
تقرير مجلس الأمن
تم النشر في 31 مارس 2024
الصحراء الغربية
الإجراء المتوقع للمجلس
وفي أبريل/نيسان، من المتوقع أن يتلقى أعضاء مجلس الأمن إحاطة في مشاورات مغلقة حول بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو). وسيكون الممثل الخاص للصحراء الغربية ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو، والمبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، هم مقدمي الإحاطة المتوقعين.
الخلفية والتطورات الأخيرة الرئيسية
في 30 أكتوبر 2023، اعتمد مجلس الأمن القرار 2703، الذي يقضي بتجديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام آخر حتى 31 أكتوبر، بأغلبية 13 صوتًا وامتناع عضوين عن التصويت (موزمبيق وروسيا). وقدم القرار لغة جديدة ترحب بعقد دي ميستورا مشاورات غير رسمية مع المغرب، وجبهة البوليساريو (الكيان الذي يمثل سكان منطقة الصحراء الغربية، والمعروفين باسم الصحراويين)، والجزائر، وموريتانيا، وكذلك مع أعضاء في الأمم المتحدة. مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية - فرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - في الفترة من 27 إلى 31 مارس 2023 في نيويورك.
وأشار أحدث تقرير للأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، بتاريخ 3 أكتوبر 2023، إلى أن هذه المشاورات الثنائية غير الرسمية كانت تهدف إلى مناقشة الدروس المستفادة في العملية السياسية، وتعميق فحص المواقف، ومواصلة البحث عن "صيغ متفق عليها بشكل متبادل" لتعزيز عملية السلام. العملية السياسية. وبحسب التقرير، أكد المغرب خلال المشاورات الثنائية غير الرسمية موقفه المتمثل في أن اقتراح الحكم الذاتي الذي قدمه هو النتيجة الوحيدة القابلة للتطبيق للعملية السياسية. (تدعو الخطة، التي قدمها المغرب إلى الأمم المتحدة في عام 2007، إلى دمج الإقليم في المغرب، حيث يدير الشعب الصحراوي شؤونه الداخلية بينما يمثله المغرب خارجيا). ومن ناحية أخرى، أكدت جبهة البوليساريو موقفها بأن نفسها - بقي القرار هو الأساس الوحيد لأي عملية سياسية.
ولا يزال الوضع متوترا على الأرض. وبحسب مقال نشرته رويترز بتاريخ 29 أكتوبر 2023، ضربت أربعة انفجارات مدينة السمارة الواقعة في المنطقة المتنازع عليها، في نفس اليوم، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين. وأعلنت جبهة البوليساريو مسؤوليتها عن هذا الهجوم. ووفقاً لتقرير إعلامي آخر، هاجم جيش التحرير الشعبي الصحراوي - الجناح المسلح للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية - مواقع القوات المسلحة المغربية في 3 مارس/آذار في منطقة الروس السبتي في المحبس، الواقعة في المنطقة العازلة التي تراقبها الأمم المتحدة. منطقة. وفي 20 مارس/آذار، أدت غارة بطائرة بدون طيار يُزعم أن الجيش المغربي نفذها في المحبس إلى مقتل ثلاثة أشخاص مرتبطين بجبهة البوليساريو، وفقًا لتقرير إعلامي محلي.
وفي رسالة مؤرخة 19 فبراير، لفتت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية انتباه أعضاء المجلس إلى "الوضع الخطير بشكل متزايد في الأراضي الصحراوية المحتلة"، متهمة القوات المغربية بشن "حرب إبادة جماعية" ضد الصحراويين. تشير الرسالة إلى تقارير من المنطقة تشير إلى تورط القوات المغربية في تدمير وإضرام النار في العديد من المنازل الريفية والأكواخ المملوكة للصحراويين في مدينة العيون. كما اتهمت الرسالة السلطات المغربية "بمصادرة الأراضي الشاسعة المملوكة للصحراويين وتسليمها للمستوطنين المغاربة والمستثمرين الأجانب". شاركت جنوب أفريقيا هذه الرسالة كملحق لمراسلات الأمم المتحدة الرسمية حيث أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لا تتمتع بوضع رسمي لدى الأمم المتحدة.
وفقًا لمنشور على موقع X (تويتر سابقًا)، وصل نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شمال إفريقيا في مكتب شؤون الشرق الأدنى، جوشوا هاريس، إلى الجزائر العاصمة في 6 ديسمبر 2023 "لبدء جولة من المشاورات مع الجزائر والمغرب بشأن تعزيز السلام والأمن الإقليميين". تكثيف العملية السياسية الأممية في الصحراء الغربية”. وفي 8 كانون الأول/ديسمبر، التقى بوزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف والأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية لونس ماغرمان. في 17 و18 ديسمبر/كانون الأول، زارت هاريس الرباط، حيث التقت بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وأكدت موقف الولايات المتحدة بشأن الصحراء الغربية، الذي يدعو إلى "حل عادل ودائم ومقبول للطرفين للصحراء الغربية" ويدعم اقتراح المغرب للحكم الذاتي. ووصفها بأنها "نهج جاد وذو مصداقية وواقعي، وهو نهج محتمل" لحل المشكلة. وفي بيان صحفي بتاريخ 29 فبراير، أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن قراره بتعيين هاريس سفيرة للولايات المتحدة في الجزائر.
وواصل دي ميستورا جهوده الدبلوماسية في محاولة لدفع العملية السياسية. وفي 31 كانون الثاني/يناير، زار بريتوريا بدعوة من حكومة جنوب أفريقيا للاجتماع بكبار المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا ناليدي باندور، لمناقشة قضية الصحراء الغربية. (تدعم جنوب أفريقيا حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وتعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المستقلة، كما أعلنت جبهة البوليساريو في عام 1976). وتشهد علاقات جنوب أفريقيا والمغرب منذ فترة طويلة توتراً بسبب مواقفهما المتباينة بشأن هذه القضية. وفي حوار مع وكالة أنباء مغربية، أعرب المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، عن معارضته لزيارة دي ميستورا إلى جنوب إفريقيا، مضيفا أن “المغرب حذره بوضوح من عواقب رحلته على العملية السياسية”.
وفي 11 مارس/آذار، التقى دي ميستورا بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو. وبحسب بيان صحفي لوزارة الخارجية الروسية، ناقش المسؤولون، من بين أمور أخرى، آفاق تسوية قضية الصحراء الغربية. بالإضافة إلى ذلك، أحاطوا علما بالدور الذي تلعبه بعثة الأمم المتحدة في تحقيق الاستقرار وتبادلوا وجهات النظر حول خطط إعادة إطلاق العملية السياسية. وذكر البيان الصحفي أن لافروف أكد خلال الاجتماع على أهمية التوصل إلى “حل عادل وطويل الأمد ومقبول للطرفين لقضية الصحراء الغربية” وفقا لقرارات المجلس. وفي اليوم نفسه، أجرى دي ميستورا أيضًا مشاورات مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين.
القضايا والخيارات الرئيسية
ومن القضايا الرئيسية التي يتعين على أعضاء المجلس أن ينظروا فيها هي كيفية جمع كافة الأطراف على طاولة المفاوضات وإعادة تنشيط العملية السياسية. وفي الوقت نفسه، تعد إدارة المصالح المتنافسة لأصحاب المصلحة المعنيين أيضًا قضية بالغة الأهمية. ودعا القرار 2703 جميع الأطراف إلى استئناف المفاوضات بهدف "التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، ويتيح تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية".
ولا تزال هناك عقبات كبيرة في عملية السلام. وأعلنت جبهة البوليساريو في نوفمبر 2020 أنها لن تحترم بعد الآن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته مع المغرب عام 1991، وهو ما أدى إلى تصاعد كبير في الأعمال العدائية خلال السنوات القليلة الماضية.
إحدى القضايا المهمة، الموضحة في تقرير البعثة الصادر في 3 أكتوبر 2023 عن الأمين العام، هي القيود المفروضة على الإمدادات اللوجستية للبعثة وصيانة مواقع الفرق شرق الجدار الرملي، والتي يُزعم أن لها عواقب وخيمة على قدرة البعثة على الحفاظ على وجودها الميداني في الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة. (يشير الجدار الرملي إلى جدار ترابي يبلغ طوله حوالي 1700 ميل يفصل الجزء الذي يديره المغرب من الصحراء الغربية عن الجزء الذي تسيطر عليه جبهة البوليساريو).
وتشكل حالة حقوق الإنسان قضية أخرى مثيرة للقلق. وأشار تقرير الأمين العام الصادر في 3 أكتوبر 2023 إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان لم تتمكن من إجراء أي زيارات إلى الصحراء الغربية للسنة الثامنة على التوالي على الرغم من الطلبات المتعددة والتشجيع القوي من مجلس الأمن لتعزيز التعاون في القرار 2654 المؤرخ 27 أكتوبر 2022، الذي مدد ولاية البعثة. لسنة واحدة. وأضاف التقرير أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان استمرت في تلقي ادعاءات تشير إلى تقلص الحيز المدني، بما في ذلك من خلال العرقلة والترهيب والقيود ضد النشطاء الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان والحركات الطلابية. ولاحظت كذلك أن السلطات المغربية، بحسب ما ورد، واصلت منع التجمعات الداعمة للحق في تقرير المصير وفعاليات إحياء ذكرى الصحراويين.
ويتمثل أحد الخيارات الممكنة لأعضاء المجلس في إصدار بيان صحفي للتعبير، خلال اجتماع المجلس المقبل، عن الدعم لجهود دي ميستورا وأي استراتيجية أو نهج يقوم بتطويره وحث الأطراف المعنية على استئناف المفاوضات وإظهار المرونة في مشاركتها. مع المبعوث الشخصي وبعضنا البعض، على أمل إنهاء المأزق الحالي وإحراز تقدم نحو الحل السياسي.
ديناميات المجلس
يختلف أعضاء المجلس بشكل صارخ في مواقفهم الوطنية بشأن الصحراء الغربية. اعترفت الولايات المتحدة، صاحبة القلم في مسألة الصحراء الغربية، بسيادة المغرب على المنطقة في ديسمبر/كانون الأول 2020 خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب والتزمت بفتح قنصلية في المنطقة المتنازع عليها. ولم تغير إدارة بايدن هذا الموقف. وفي حين دعمت فرنسا تقليديا خطة الحكم الذاتي المغربية، فإن المملكة المتحدة تدعم "الحل السياسي العادل والدائم والمقبول للطرفين، على أساس التسوية، والذي سيوفر لشعب الصحراء الغربية تقرير المصير".
وليس لدى الأعضاء الأفارقة في المجلس موقف مشترك. تعترف سيراليون بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية وأنشأت قنصلية لها في الداخلة في أغسطس 2021. وفي الوقت نفسه، تدعم الجزائر وموزمبيق بقوة حق الصحراويين في تقرير المصير وتحافظان على علاقات دبلوماسية مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. ومن المرجح أن يدفع هؤلاء الأعضاء نحو مزيد من المفاوضات لتحديد وضع الصحراء الغربية والتركيز على حالة حقوق الإنسان في المنطقة. وفي نوفمبر 2020، سحبت غيانا، وهي عضو في مجموعة “A3 plus one”، اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الذي يعود تاريخه إلى عام 1979.
كما عارض بعض الأعضاء، مثل الجزائر وروسيا، محادثات الطاولة المستديرة – وهي مبادرة أطلقها المبعوث الشخصي السابق هورست كولر، والتي جمعت الجزائر وموريتانيا والمغرب وجبهة البوليساريو. وترى الجزائر أن هذه المبادرة يمكن أن تعيد صياغة الوضع على أنه "صراع إقليمي" بدلا من صراع بين المغرب وجبهة البوليساريو، حيث يُنظر إلى الجزائر وموريتانيا على أنهما "جارتان معنيتان". وتصر الجزائر على أنها ليست طرفا في النزاع وأنها لا تستطيع أن تحل محل جبهة البوليساريو في المفاوضات لكنها مستعدة لتعزيز دورها في العملية السياسية كدولة مجاورة.
